أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، بتهمة الاستيلاء على المال العام وتزوير المستندات الرسمية.

وأفاد مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي المركز، واستقصت نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، وقائع البلاغ المرفوع من موظف بالمركز.

- النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
- النيابة العامة تصدر أمرا بحبس وزير التربية والتعليم احتياطيا

واختصم البلاغ كلًا من: مدير عام المركز، ومسؤول المتابعة وضمان الجودة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق، حيث أظهر التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكابهم تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها.

وأثبتت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم: الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة. وعقب استجواب المتهمين، أمر المحقق بحبسهم احتياطيًا.