قال بيان صادر عن كتلة المسار النيابية وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب إنهم «بصدد رفع دعاوی طعن دستوري ضد القانون الذي أصدره مجلس النواب الشهر الماضي بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982م وإعادة تنظيم المحكمة العليا، والقانون رقم 1 لسنة 2020م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد تاريخ 2014/8/03».

وأشار البرلمانيون في رسالة إلى رئيس ومستشاري المحكمة العليا أن «هذين القانونين قد صدرا في جلستين غير صحيحتي الانعقاد من حيث النصاب القانوني لانعقاد الجلسات، وكذلك آليات إصدار التشريعات والتصويت عليها، والتي ينظمها القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لأعمال المجلس».

وتتكون كتلة المسار الوطني النيابية بمجلس النواب من 30 نائبًا من مختلف مناطق ليبيا.

وفي أغسطس الماضي نشبت خلافات بين المحكمة العليا ومجلس النواب، على خلفية تعديل الأخير نظام المحكمة، وهو ما خلق أزمة انقسام جديدة في صلب السلطة القضائية التي ظلت متماسكة طوال السنوات الماضية. وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، منتصف أغسطس، تفعيل الدائرة الدستورية بها، وذلك بعد يومين من قرار مجلس النواب تعيين مستشارين بالمحكمة العليا، وتعديل قانون المحكمة.

نقل مقر المحكمة العليا
ويوم الخميس أبلغ رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، كلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، ومستشاري المحكمة العليا أن «انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات»، مذكرا بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكم العليا الذي نصت مادته الأولى على أن «ينقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا» وذلك بدلا من العاصمة طرابلس.

- شاهد في «وسط الخبر»: مرشحان لخلافة الحافي في رئاسة المحكمة العليا
- بليحق ينشر نص قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا
- مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة «النواب»
- المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفض هذا التوجه، معتبرا ما جاء في رسالة رئيس مجلس النواب إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومستشاري المحكمة العليا «كالعدم لعدم ابتنائها على قانون معتد به».

وأشارت رسالة «كتلة المسار» البرلمانية إلى رئيس المحكمة العليا، التي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منها إلى أن ما صدر عن رئيس المجلس هو تدخل سافر في أعمال السلطة القضائية، ومخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته، ومبدأ استقلال القضاء»، مشيرة في الوقت نفسه إلى «ترحيب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وأغلب أبناء الشعب الليبي بقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا والقاضي بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، الأمر الذي سينهي الفوضى التشريعية في البلاد والمغالبة التي تمارسها هيئة رئاسة المجلس على الأعضاء».

ومن المقرر أن أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل، الخامس من سبتمبر، في مدينة بنغازي، لمناقشة كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيسا للمحكمة، ومناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.