هاجم رئيس حركة «النهضة» التونسية راشد الغنوشي، الدستور الجديد الذي سيعرضه الرئيس قيس سعيد للاستفتاء الشعبي في غضون أيام، مشبهًا إياه بنظام الرئيس السابق معمر القذافي.

وقبيل يوم واحد من مثول الغنوشي الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق التونسي في شبهات تبييض أموال وإرهاب، وهو ما ينفيه حزب «النهضة»، قال في مقابلة مع وكالة «رويترز» إنه لا يستبعد إيقافه، مضيفًا: «لن يكون من المستغرب أن يتم اعتقالي».

وبعدما حذر من أن سيناريو سريلانكا ليس بعيدًا عن تونس، قال الغنوشي، الذي كان رئيسًا لمجلس النواب إلى أن أبعده الرئيس قيس سعيد، إن الأجواء السائدة في الفترة التي تسبق استفتاء 25 يوليو أجواء «غير ديمقراطية.. باردة وجنائزية».

- «رويترز»: استدعاء الغنوشي بشبهة تبييض أموال

وبرر موقفه بأن «تونس تتجه نحو نظام ديكتاتوري يجمع كل القوى تحت شخص واحد». وشبه الغنوشي الدستور الجديد، الذي يحتوي على غرفة نيابية ثانية قائمة على المجالس الإقليمية، «بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وغيره من المستبدين العرب»، قائلًا إن «الدستور يؤسس لنظام أحادي وشعبوي يذكرنا بنظام القذافي والديكتاتوريين العرب».

ومع ذلك، قال إن المبادئ الديمقراطية أصبحت راسخة بين التونسيين خلال الفترة التي تلت الثورة، وليس بالسهل أن ينتزعها سعيد منهم. وأضاف أن حزب «النهضة» يحث أنصاره على مقاطعة الاستفتاء بدلًا عن التصويت بـ«لا»، لأن «الدخول في لعبة يضع فيها خصمك كل القواعد أمر غير حكيم».

وكشف الغنوشي أن «النهضة» ستدعو إلى احتجاج سلمي غدًا 19 يوليو، وهو اليوم الذي سيواجه فيه الجلسة القضائية «رفضًا للمحاكمات السياسية، من بينها محاكمة رئيس النهضة». وتابع أن الحزب سيدعو أيضًا لاحتجاج يوم 23 يوليو، قبل يومين من الاستفتاء، «رفضًا للمسار الديكتاتوري».