قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن هناك «اشتباهًا في أن رئيس المجلس الرئاسي عن طريق أخيه سامي لهما دور في الأحداث التي شهدتها مدينة طبرق يوم الجمعة الماضية، عندما هاجم متظاهرون مجلس النواب واقتحموا مقره الواقع شرق المدينة قبل إضرام النيران في المبنى».

واعتبر عقيلة خلال مقابلة مع قناة مجلس النواب «قناة ليبيا المستقبل»، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما حدث في مدينة طبرق «مؤامرة على الوطن ومطامع شخصية»، منوهًا بأنه بعد إجراء التحقيقات بشأن اقتحام مقر المجلس وإحراقه «ستظهر الحقيقة ومن قام بهذا العمل».

وشدد عقيلة صالح على أن «الحقيقة يجب أن تكون بعد التحقيق وخاصة تقاليد مهنتي السابقة تفرض عليَّ ألا أتسرع في الحكم على الناس».

عقيلة صالح: المنفي وأخوه سامي لهما دور في أحداث طبرق
وتابع: «لكن فيه اشتباه في أن السيد رئيس المجلس الرئاسي عن طريق أخيه سامي لهما دور في هذا»، مستدركًا «لكن هذا يظل اشتباهًا وبعد التحقيق سيظهر من قام بهذا العمل، لكن ما هو لدينا من معلومات أن السيد سامي المنفي متورط في هذه العملية».

- عقيلة صالح: استمرار حكومة الدبيبة استهانة بالشعب الليبي
- عقيلة صالح يبحث مع عدد من النواب تطورات الأوضاع الأخيرة
- عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

واقتحم متظاهرون احتجوا في مدينة طبرق، مساء الجمعة الماضي، على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الأزمة السياسية في البلاد، مقر مجلس النواب وأضرموا النار في مبنى المجلس، بالتزامن مع تظاهرات شهدتها عدة مدن ليبية.

عقيلة صالح: لا يحق للمجلس الرئاسي إصدار مراسيم أو حل مجلس النواب
ورفض عقيلة صالح فكرة أن يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم لها قوة القانون، موضحًا أن من له الحق في ذلك هو «رئيس الدولة المنتخب ويكون الدستور أعطاه هذه الصلاحية؛ صلاحية إصدار مراسيم لها قوة القانون، وفي حالة غياب السلطة التشريعية حيث يحق له إصدار مراسيم لها قوة القانون ويعرض على مجلس النواب في أول جلسة. وكذلك حل مجلس النواب».

وأضاف عقيلة أن «حل مجلس النواب يكون بموجب الدستور والقانون الذي يمنح رئيس الدولة الحق في ذلك»، مشيرًا إلى أن ذلك «يسمونه تقابل الأسلحة كما تستطيع السلطة التنفيذية أن تحل مجلس النواب أيضًا يكون للسلطة التشريعية حق حل الحكومة».

وشدد عقيلة صالح على أن هذا الأمر «أمر دستوري لا بُد أن يكون في الدستور، أما المجلس الرئاسي في ليبيا فلديه اختصاصات محددة أهمها المصالحة لو قام بالمصالحة لكنا في وضع آخر»، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي «لا يستطيع أن يحل مجلس النواب ولا إصدار المراسيم التي لها قوة القانون إلا إذا كان أمرًا واقعًا وكلامًا يقوله أي إنسان، بل بالعكس هذا سيربك المشهد وسيؤدي إلى معارضة ورفض دولي ومحلي».

ونفى عقيلة أن يكون سمع هذا الكلام بشأن حل مجلس النواب أو إصدار مراسيم من المجلس الرئاسي أو أعضائه، معتبرًا أنه «لا يوجد عاقل» يقبل اتخاذ إجراءات منفردة تؤدي إلى مزيد من المعارضة والشقاق دون أن يكون لها سند قانوني أو دستوري.

عقيلة صالح يطالب المجلس الرئاسي بالتزام حدود اختصاصاته
وطالب عقيلة صالح المجلس الرئاسي «أن يرفض ويعلن استهجانه لهذه الأعمال وأن يلتزم حدود اختصاصه المقررة»، لافتًا إلى أنهم في مجلس النواب لم يتطرقوا إلى المجلس الرئاسي رغم انتهاء ولايته بموجب اتفاق جنيف وغيره حتى لا تترك الأمور دون علاج».

وأعلن عقيلة صالح رفضه حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، معتبرًا أن ما حدث في طبرق يوم الجمعة الماضي «مؤامرة ضد الوطن»، مؤكدًا أن «كل العقلاء حتى في مصراتة وغرب ليبيا يستنكرون هذا الفعل ويعتبرونه عارًا في وجوه من قاموا به».

ودعا عقيلة صالح كافة الأطراف إلى التوافق والعمل على معالجة الأوضاع «بطريقة قانونية ودستورية»، مؤكدًا بالقول: «ونحن في هذا الطريق»، متوقعًا من النائب العام أن يقوم بالتحقيق في هذه الجرائم التي استهدفت تعطيل مؤسسات الدولة وإحالة كل المتورطين فيها إلى المحاكمة.