أعلن ديوان مجلس النواب، مساء الإثنين، إحراق الأرشيف الورقي المجمَّع على مدى ثماني سنوات، بما فيه وثائق سرية محلية ودولية، وأخرى خاصة بالعلاقات مع الدول، إضافة إلى سرقة مستندات مهمة، وذلك خلال عملية اقتحام الديوان يوم الجمعة الماضية، لكنه استدرك بأن الأرشيف الورقي محفوظ إلكترونيا في عدة أماكن.

وقال المجلس، في بيان نشره الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «متظاهرين مدفوعين من جهات مشبوهة لا تمثل طبرق» هم من أحرقوا الديوان وسرقوا مستندات سرية.

وأكد البيان أن الحق في التظاهر السلمي مقيد بالقوانين واللوائح والنظم السارية، أساسها عدم تعريض حياة المواطنين أو ممتلكاتهم الخاصة أو العامة للعبث.

المحتويات المحترقة
ودان الديوان حرق الأرشيف الورقي للمجلس، والذي تجمَّع على مدى الأعوام الثمانية الماضية، ويضم في طياته «مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب، بما فيها علاقاته بالدول، والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي».

- إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق
- عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

مجلس النواب: ليس لدينا ما نخفيه.. وسرقة مستندات مهمة
وتابع أن «ديوان مجلس النواب ليس لديه ما يخفيه»، لافتا إلى أن «المستندات المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم نهبها عقب اقتحام مقر المجلس مساء الجمعة الماضية، ما هي إلا مستندات تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات وفقا للقوانين والنظم واللوائح السارية»، معتبرا أن مسألة نشرها ما هو إلا «أمر لذر الرماد في العيون لتعمى عن المستندات السارية التي سرقت ضمن الأرشيف الديواني المهم».

توافر نسخة إلكترونية.. والمجلس قادر على العودة للعمل في غضون أيام
لكنه استدرك بأن الديوان عمل على مدى الأعوام الماضية طبقا للإدارة العلمية الحديثة، من خلال أرشفة مستنداته الورقية المختلفة إلكترونيا، ووزع العديد من أجهزة تخزينها على عدد من الأماكن الآمنة، والتي «لم ولن تطالها أيادي العبث المشبوهة»، مؤكدا أنه «قادر في بحر أيام على العودة بالعمل إلى سابق عهده بما يخدم الصالح العام».

وشدد ديوان مجلس النواب على أنه داعم لحقوق ومطالب المواطنين المتمثلة في العيش الكريم وتحسين ظروفهم الحياتية على مختلف الأصعدة، وأنه «يضم صوته إليهم في دعوة السلطات التنفيذية لتحسينها، غير أنه يستنكر أية أعمال من شأنها العبث بمقدرات الشعب الليبي بمختلف أجياله».

ملاحقة قضائية
واختتم المجلس بيانه بالإعلان عن مضيِّه في «ملاحقة الجناة الذين وقفوا خلف هذه الأحداث، عبر السلطات القضائية المتمثلة في النائب العام الذي فتح تحقيقا عاجلا في الواقعة».

وشهدت عدة مدن ليبية تظاهرات الجمعة الماضية اعتراضا على الأوضاع السياسية والمعيشية، والمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تخللتها أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها.