أعلن مكتب النائب العام حبس عضوين من مجلس إدارة شركة «خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية» احتياطيا، إلى حين انتهاء التحقيق معهما في تهمة المساهمة في تهريب الوقود عبر تزويد بعض نقاط التوزيع بالوقود، رغم أن ملاك هذه النقاط لا يمارسون المهنة.

وأوضح المكتب في بيان مساء اليوم الخميس أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في الوقائع التي اشتمل عليها البلاغ المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في «مواجهة الأشخاص الذين تعمدوا تزويد بعض محطات تسويق الوقود المتعاقدة مع الشركة، مع علمهم أن ملاك نقاط التوزيع لا يمارسون المهنة ويبيعون كميات الوقود المسلمة إليهم في غير تلك المحطات بطريقة أوصلت حصص الوقود إلى المهربين».

- حبس 3 موظفين بمصلحة الضرائب في وقائع اختلاس
- النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
- حبس موظفين بمصرف الصحاري اختلسوا 2.35 مليون دينار من حسابات عملاء

تهمة المساهمة في تمكين الغير من الانتقاع ماليا بشكل غير مشروع 
وأشار المكتب إلى محاولة النيابة إثبات «مساهمة المتهمين في تمكين الغير من تحصيل منافع مادية غير مشروعة وتحديد مبلغ الضرر الذي أصاب المال العام والمصلحة العامة» نتيجة التهمة الموجهة إليهما.

وأضاف البيان أنه «بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين، انتهى إلى تقرير بعض التدابير الرامية إلى حفظ المصلحة العامة، مع الأخذ في الحسبان أن الشركة لم تنهض بغرضها المتصل باقتصاد البلاد، ولذلك أمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق».