واصلت الحكومة التركية ضخ الأسلحة والعتاد إلى ليبيا في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي فرضت عقوبات على عمليات نقل الأسلحة إلى البلاد، وفق ما أوضح تقرير أممي. 

وأفاد تقرير قُدم إلى مجلس الأمن في 24 مايو الماضي ونقله موقع «نوريدك مونيتور» التركي أمس الخميس أن محققي الأمم المتحدة خلصوا إلى أن الحكومة التركية تواصل انتهاك عقوبات الأمم المتحدة من خلال نقل المواد العسكرية وتوفير التدريب المميت للفصائل الليبية.

- «الأناضول»: البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرا 
- اللافي وتشاووش أوغلو يؤكدان أهمية استمرار العمل المشترك 
- «الأمن الداخلي» يحبط تهريب 1.4 مليون دولار و1.3 مليون يورو إلى تركيا

وخلصت الأمم المتحدة إلى أن معظم التدريب العسكري الذي قدمته تركيا إلى القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية يخضع لنظام العقوبات، وبالتالي ينتهك قرار الأمم المتحدة 1970 (2011). وقالت إن الإعفاء الوحيد سيكون لبعض أنواع التدريب مثل التخلص من الذخائر التي يمكن تصنيفها تحت التدريب الإنساني. وأكد التقرير أن مجلس الأمن منع التدريب القتالي وتدريب القوات الخاصة وتدريب القناصة.

تركيا دربت 6799 جنديا ليبيا
وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية في 30 نوفمبر 2021، فقد أكمل الجيش التركي تدريب 6799 جنديا ليبيا ، فيما لا يزال 974 في التدريب.

وطلب محققو الأمم المتحدة من تركيا في رسالة تقديم تفاصيل حول التدريب العسكري للقوات الليبية ، لكن في فبراير 2022 رفضت تركيا تقديم تفاصيل حول ذلك. إجمالا، ردت تركيا على سبع رسائل فقط من أصل 15 رسالة أرسلتها لجنة خبراء الأمم المتحدة التي تراقب نظام العقوبات على ليبيا.

كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن الجسر الجوي الذي أقامه سلاح الجو التركي بين تركيا وليبيا لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية يعتبر انتهاكا أيضا. وسلمت 33 رحلة على الأقل لطائرة إيرباص التي تديرها القوات الجوية التركية ما يقدر بنحو 1.221 طن من البضائع في الفترة من مايو 2021 إلى مارس 2022 على الرغم من انخفاض رحلات طائرات الشحن العسكرية التركية إلى ليبيا بنسبة 62% مقارنة بالفترة السابقة.

إضافة إلى الكيانات الحكومية التركية، جرى وضع علامة حمراء أيضا على الشركات الخاصة التي تتخذ من تركيا مقرا لها من قبل خبراء الأمم المتحدة بسبب انتهاكات الأسلحة. وكان البرلمان التركي وافق على طلب الحكومة بتمديد بقاء القوات العاملة في ليبيا لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 2 يوليو المقبل.

وقالت المذكرة التي أرسلها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى البرلمان بعد مناقشتها في جلسة عامة بخصوص عمليات تدريب القوات الليبية، إن «تركيا تواصل دعمها في مجالي التدريب والاستشارات، التي تسهم في أمن ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري التي وقعت بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ».

وبموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، وقعها رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، التي كان يرأسها فائز السراج مع إردوغان في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019، إلى جانب مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، أرسلت تركيا قوات لها إلى ليبيا، إلى جانب مرتزقة من فصائل مسلحة سورية للقتال إلى جانب القوات التابعة لحكومة الوفاق.