كشف موقع «أفريكا إنتلجنس» الفرنسي تقديم هيئة الاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لايكو» دفاعهما ضد «مجموعة الخرافي» الكويتية والكيان التونسي الغامض «سيبا بلاست» اللذين يسعيان للاستحواذ على أصول ليبية.

حجم الأموال المستهدفة للاستيلاء
وتسعى «مجموعة الخرافي» الكويتية والكيان التونسي للاستحواذ على 150 مليون يورو من الأموال السائلة، على خلفية قرار تحكيمي تعويضي ملزم صدر في القاهرة العام 2013 إلى جانب أصول متمثلة بمبنى يضم متجرا من سلسلة متاجر «فناك» بالعاصمة باريس، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم» عن الموقع الفرنسي.

- حكم قضائي من محكمة بروكسل بخصوص الأصول الليبية المجمدة
- السني: الانتخابات تحتاج إلى ضمانات.. ونتعرض للابتزاز من بلجيكا بشأن الأموال المجمدة

ومن المقرر أن تتقدم هيئة الاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لايكو» أمام محكمة النقض الباريسية ابتداء من 15 يونيو الجاري بدفاعهما ضد مجموعة «الخرافي»، فيما تطالب المجموعة الكويتية بتعويضات تزيد على المليار دولار بعد إلغاء مشروع سياحي وعقاري في منطقة جنزور بالقرب من العاصمة طرابلس، جرى الاتفاق عليه مع ليبيا في العام 2006.

الجدل القانوني
الموقع الفرنسي الاستخباراتي عرج على الجدل القانوني الذي ستجده الأطراف المختلفة، خاصة نقطتين فنيتين للغاية، إذ تحاول الخرافي ممثلة بمحاميها آلان بينابنت أن تدفع باتجاه عمل هيئة الاستثمار والشركات التابعة لها بصفة كيانات تجارية رغم انبثاقها في الواقع من الدولة الليبية.

وتابع أن هذه الصفة تجعلها لا تستفيد من الحصانة من الملاحقات التعويضية، مؤكدا أن ربح «الخرافي» للمعركة القانونية من شأنه أن يمهد الطريق للمصادرة رغم أن المبنى ليس طرفا بالمرة في عقد العام 2006 السياحي وإصدار المحاكم الفرنسية بالفعل حكمين متناقضين في هذه القضية. كما شهد العام 2019، مصادقة محكمة استئناف باريس على المصادرة التي طلبها «الخرافي» إلا أن نظيرتها في مدينة فرساي منحت هيئة الاستثمار حصانة من التنفيذ القضائي.

دفوع قانونية في صالح ليبيا
ونقل التقرير، تأكيد شركتي المحاماة «ديلفولفيد وتريتشت أفوكاتس» و«روسو وتابي» الممثلين القانونيين للهيئة والشركة بشأن عدم إمكانية مصادرة الأصول المجمدة بموجب العقوبات الدولية، وهو ما كان عليه الحال بالنسبة للسيادة الليبية ومحفظة صندوق الثروة منذ العام 2011.

وحسب الموقع، فإن رئيس «سيبا بلاست» المختص بالجراحة التجميلية أيمن بو جبل، يطالب بـ280 مليون يورو في مقابل عدم تنفيذ 5 عقود جرى توقيعها في العام 2012 مع جهاز الشرطة القضائية لبناء 3 سجون، حيث جرى الاتفاق في البداية على قيام شركة «جياكورورسا» الإيطالية بتنفيذها.

وقال إن «هذه الشركة العاملة بمجال استيراد معدات الأفلام جرى شراؤها لاحقا من قبل بو جبل ليتم نقل الحقوق الناشئة عن هذه العقود إلى «سيبا بلاست» التي تتاجر في المنتجات والمواد البلاستيكية وتستهدف الاستيلاء على الأصول الليبية في فرنسا شأنها شأن مجموعة الخرافي الكويتية».

ولم تنجح الشركة التونسية حتى الآن في محاولتها مصادرة أموال صندوق الثروة السيادية، إلا أن دائرة التقاضي في الدولة الليبية نجحت فقط في الحصول في الـ19 من مايو الماضي على تعليق تنفيذ حكم المصادرة المشروط بإيداع 280 مليون يورو.

ومنذ 22 أبريل الماضي خضعت هذه الكيانات لإجراءات وقائية، إلا أن محامي «سيبا بلاست»، سيسعى لإلغاء هذا الحكم في 14 يونيو فيما تعتزم «لايكو» الشروع بإجراءات في الـ30 من يونيو حول استفادة الشركتين من ذات القرارات القضائية التي استفادت منها.