قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إن «غياب دستور متوافق عليه يجعل الانتخابات محل شك، ويؤدي إلى عدم القبول بنتائجها».

السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق
وتابع، خلال إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم الأربعاء: «السلطة التنفيذية الحالية، المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، كانت ولا زالت ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق في موعدها بانتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر، وتسليمها السلطة لهذه الأجسام المنتخبة بشكل ديمقراطي وحضاري، من دون ترك فراغ سياسي».

- السني: المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلة عن القضاء الليبي.. ولن يفلت مجرم من العقاب
- واشنطن: التدخل في الانتخابات الليبية أو استخدام العنف قد يؤدي لـ«عقوبات دولية»

وأردف السني: «يجب ضمان انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية واسعة وفق شروط قانونية عادلة. انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بجدول زمني واضح وتُقبل نتائجها»، ثم تساءل: «هل هناك ضمانات لما سبق ذكره؟».

السني: لا بديل عن ملكية الليبيين لأي عملية سياسية
وقال إن «المبادرات الوطنية تشكِّل الأساس التي تمكنها من خلاله العمل على حل الأزمة وتحقيق الاستقرار.. لا بديل عن ملكية الليبيين لأي عملية سياسية تقود لهذا الاستقرار».

ودعا إلى ضرورة «التصدي للمعرقلين المحليين والدوليين الذين يقفون حجر عثرة أمام رغبة الليبيين»، مؤكدًا «مطلب ليبيا السيادي إنهاء أي نوع من التواجد العسكري على الأراضي الليبية تحت أي مسمى كان».

السني: نتعرض للابتزاز من بلجيكا في ما يخص الأموال المجمدة
وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن ليبيا تتعرض للابتزاز من بلجيكا في ما يخص الأموال المجمدة، متابعًا إن «تجميد الأصول تحوَّل من رغبة ظاهرها حماية أصول الليبيين إلى رغبة البعض الاستحواذ على ثروات الليبيين، ضاربًا مثالاً برفض طلبات السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار لإدارة أصولها المجمدة وليس رفع التجميد عنها».

وأردف: «نتعرض لمحاولة أخرى للابتزاز بعد محاولة سابقة في فبراير لوضع اليد على 50 مليون يورو، وإيقاف لجنة العقوبات هذه المحاولة. نتفاجأ منذ فترة قريبة بإصدار المدعي العام البلجيكي مذكرة تحقيق ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار بصفته ودون تواصل مع السلطات الليبية واحترام القنوات الدبلوماسية المعمول بها، وذلك بعدما حجزت السلطات البلجيكية قرابة 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة المجمدة واعتبارها قضية جنائية دون توضيح الأسباب، ما يهدد باعتقال رئيس المؤسسة».

رسالة بالعامية
وشدد على أن «ليبيا من الآن حاضرة. هي من يجب أن تقود لا أن تُقاد»، وسوف ينصلح حالها، مختتمًا بالمثل الليبي: «خلونا في حالنا وتوا ينصلح حالنا».