تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، جولة جديدة من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسط جدل بشأن فرص نجاح هذه الجولة.

واتفقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، السبت، مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية يائيل لمبرت، على ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، المعنية بالمسار الدستوري «نتائج ملموسة».

وليامز تطالب ببناء إطار دستوري ثابت
وأضافت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»: «يتعين أن نحترم حق الشعب الليبي في انتخاب مَن يحكمه بشكل ديمقراطي من خلال صندوق الاقتراع، وبناءً على إطار دستوري ثابت. كما أنه من المهم أيضًا الحفاظ على الهدوء في البلاد».

يأتي ذلك في وقت حذرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مجددًا من المساس بالمشروع الذي أعدته منذ العام 2017، مطالبة بعرضه على الليبيين في استفتاء عام لتحديد مصيره باعتبارهم أصحاب الحق في ذلك.

فرص نجاح اجتماعات القاهرة
وتتزايد التساؤلات بشأن جدوى وفرص نجاح هذه الجولة من اجتماعات القاهرة، خصوصًا أن الجولة الأولى من الحوار بين المجلسين في الشهر الماضي لم تسفر عن نتائج ملموسة. لكن الباحث المصري في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد عليبة يقول «على الرغم من أن الجولة الأولى لم تسفر عن نتائج ملموسة، إلا أنها شكلت انعطافة إيجابية لا يمكن تجاهلها».

وأضاف الباحث: «جولة الحوار الثانية فى القاهرة قد تسهم فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل انتهاء تلك المرحلة، بل يمكن القول إن التوصل لوضع قاعدة دستورية قد يشكل مخرجاً من مأزق الأزمات المعقدة والمركبة التي تمر بها العملية السياسية فى ليبيا»، وفق دراسة تحمل عنوان «حوار القاهرة.. وفرصة إنقاذ العملية السياسية في ليبيا».

إشكالية القاعدة الدستورية وانقسام السلطة
ومنذ نهاية مارس الماضي عاد الجدل بشأن وجود حكومتين في البلاد، بعد نيل حكومة فتحي باشاغا الثقة من مجلس النواب، مما طرح تساؤلًا بشأن سيناريوهات هذا الحوار في ظل الانقسام الناشئ، فيما يخلص الباحث إلى أن «مشهد تعدد الحكومات هو مشهد اعتيادي، لكن غياب قاعدة دستورية متفق عليها لن ينعكس على عملية الانتخابات فقط، بل على تكرارية مراحل الانتقال السياسي التي يمكن أن تنتهي بوجودها».

- المسار الدستوري والسلطة التنفيذية ضمن مشاورات عقيلة ووليامز في القاهرة
- وليامز تتفق مع مسؤولة أميركية على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
- ردا على اجتماعات القاهرة.. «تأسيسية» الدستور: مجلسا النواب والدولة يزجان بالدستور في المماحكات السياسية

ويشدد الباحث على «أهمية التوصل إلى توافق على إصدار إعلان دستوري قد يشكل نقطة إيجابية لتجاوز إشكالية ضيق الوقت في ظل العد التنازلي للمرحلة الانتقالية، لكن من جانب آخر قد يشكل نقطة ضعف إذا ما تم الإبقاء على مسوَّدة الدستور الحالية وإحالتها كاستحقاق مؤجل إلى مرحلة تالية، رغم ما يعتريها من مشكلات قد تفجر أزمة أكبر في المسقبل بين القوى السياسية، وعليه سيكون التوافق الحالي هو مجرد توافق موقت لتفادي الانسداد السياسي الراهن».