أكدت المملكة المتحدة توافر «أدلة ذات مصداقية تشير إلى استمرار ارتكاب جرائم فظيعة النطاق في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي».

جاء ذلك في كلمة لممثلة المملكة المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الخميس.

وقالت الدبلوماسية البريطانية إن بلادها تدعم التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كما «تدين الأفعال المشينة وتدعو لمحاسبة المسؤولين عنها وحماية حقوق الإنسان في ليبيا».

وأشارت إلى ضرورة «المحافظة على التزام المجلس تجاه الضحايا خلال السنوات العشر الماضية في ليبيا»، داعية أيضًا «السلطات الليبية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق المستقلة للوصول إلى مواقع وشهود لإحراز تقدم في القضية».

وتابعت: «تدعم المملكة المتحدة المبادئ العامة التي أعلنها المدعي العام، والتي سيستند إليها عند التحريات، ونرحب خاصة بالتحقيقات الليبية»، مشددة على أن «الإعلان عن مزيد من الموارد ستساعد على تحقيق تقدم لضمان عدالة للضحايا».

وطالبت «بالمساعدة في عمليات ملاحقة المتورطين على المستوى المحلي والإقليمي إن استدعى الأمر»، داعية جميع الدول إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.