قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك: «إن ليبيا قد تواجه مشكلة كبيرة نتيجة العجز في الموازنة العامة من جراء إغلاق الحقول النفطية الفترة الماضية».

وأضاف شكشك في مؤتمر صحفي، السبت، أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة منذ بداية هذا العام إلى نهاية أغسطس الماضي هي 11 مليار دينار ليبي، فيما وصلت المبالغ التي أنفقت إلى 27 مليار دينار، مشيرًا إلى أن فارق العجز يصل إلى 16 مليار دينار (13 مليار دولار).

وأشار شكشك إلى وجود فساد وهدر في الإنفاق، الأمر الذي سيترتب عليه عجز، مؤكدًا اتخاذ الديوان «إجراءات استثنائية» للحفاظ على المال العام، وأوضح أن الديوان طالب المؤسسات التنفيذية في الدولة والمصارف بعدم تحويل أو صرف أي مبالغ مالية باستثناء المرتبات أو المصاريف التي لا تتجاوز قيمتها الـ 200 ألف دينار للمعاملة الواحدة.

وكان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية أصدرا تقريرهما عن موازنة العام 2013 في مارس الماضي، رصدا فيه عجزًا ماليًا وتنفيذيًا في الجوانب الأمنية من قبل الحكومة، على الرغم من صرف 8.12 مليارات دينار لوزارتي الداخلية والدفاع العام 2012، واعتماد مخصصات لهما بمبلغ 11.5 مليار العام 2013.