دان جهاز حرس المنشآت النفطية إغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاة الزاوية من (حقل الشرارة) من قبل من وصفهم بيان الجهاز بـ«مجموعة خارجة عن القانون وهم ضباط صف ومنظمون بعقود». وأكد الجهاز، في بيان الجمعة، أن «هذا العمل لا يمثل جهاز حرس المنشآت النفطية الذي يسعى دائمًا الى حماية قوت الشعب الليبي ودعم استقرار الإنتاج بحماية المنشآت النفطية بكافة ربوع ليبيا».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن الإنتاج فى حقل الشرارة الذى ينتج 290 ألف برميل يوميًا، توقف بعد أن أغلقت جماعة غير معروفة أحد الصمامات الرئيسية فى خط أنابيب نقل الخام إلى موانئ التصدير. ويوم الخميس، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن 6 موانئ لتصدير النفط فى ليبيا توقفت عن العمل، بسبب الأحوال الجوية السيئة. وقال وزير النفط محمد عون إن هذه الخطوة غير مبررة وتنتهك الأمن القومى لليبيا.

واستنكر بيان الجهاز «الادعاءات الكاذبة بوقف المرتبات أو تأخرها من جانب الجهاز»، وأوضح «كما هو معلن عبر الصفحة الرسمية للجهاز فقد جرى صرف مرتب شهر يناير فور ورود الحوالة المالية من وزارة المالية والمصرف المركزي لحساب الجهاز يوم الأربعاء الماضي».

وأضاف إن «رئاسة الجهاز وبالتنسيق مع إدارة التنظيم والإدارة بالجيش الليبي (التابع لحكومة الوحدة الوطنية) صرفت أكثر من 7 آلاف رقم عسكري لمنتسبيه وضمهم الى الجيش الليبي وفق الرتب المستحقة لهم، بالإضافة الى إصدار عدة قرارات ترقية وظيفية وهذا لم يحدث مند إنشاء الجهاز إلا خلال السنتين الماضيتين».

وبشأن التموين، أوضح جهاز حرس المنشآت النفطية أنه «جرى صرفه وفق الإجراءات المتبعة للوحدات التابعة له، أما الوحدات العاملة في الحقول فيجري صرف التموين لها من قبل الشركات النفطية، ونؤكد بأنهم تلقوا كافة متطلباتهم التي سبق وتقدموا بها الى وزارة الدفاع مباشرة».

- حرس المنشآت النفطية: صرف أرقام عسكرية لـ1455 فردا
- ترقية 2405 عسكريين بجهاز حرس المنشآت النفطية من رتبة «جندي» إلى «عريف»
- ترقية 1320 من جنود وضباط حرس المنشآت النفطية

ونوه بـ«إرجاع العلاوة الحقلية لمنتسبيه والتي توقفت بناء على إجراءات خارجة عن إرادة الجهاز» و«تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (154) لسنة 2019 وكتاب مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 167/358 بتاريخ 26/8/2021 بشأن رأي المستشار القانوني للرئيس والذي يعتبر القرار المشار إليه نافذًا من تاريخ صدوره»، لكن الجهاز قال «إلى غاية الآن لم يقم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذه ونحن ننتظر منهم تنفيذه بأسرع وقت ممكن ورغم تأكيد القرار حكومة الوحدة الوطنية».

ودعا البيان «كافة الأطراف والتي لديها مطالب اتخاد السبل القانونية والشرعية لتنفيذ مطالبهم وليس من خلال إقفال مقدرات الشعب الليبي»، وأكدت رئاسة الجهاز أنها «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الشعب الليبي والضرر بالاقتصاد أو التضييق على معيشة أبناء الوطن الليبي».