أعلنت قوى أمنية وعسكرية بالمنطقة الغربية في طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، رفضها إجراءات مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة، مطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك بعد ساعات من تصويت مجلس النواب في طبرق على منح الثقة للحكومة المقدمة من رئيس الوزراء المكلف من قبل المجلس فتحي باشاغا.

وقالت «القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية» في بيان مصور إن «الشعب الليبي أجمع شاهد الإجراءات المعيبة التي تمت بجلسة مجلس النواب التي شابها التدليس أمام مرأى ومسمع الجميع الأمر الذي أكده عدد من النواب الذين لم يحضروا الجلسة ولم يتواجدوا في مدينة طبرق أساسًا»، متهمين مجلس النواب بعرقلة الانتخابات وتمديد المراحل الانتقالية.

تحذير من فرض حكومة موازية ودعوة للذهاب إلى الانتخابات
وحذرت «القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية» في البيان «من فرض حكومة موازية»، معتبرينها «بمثابة تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة بإعطائه وزارات سيادية ليكون انقلابًا مكتمل الأركان لتمكين (قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة) حفتر من السيطرة على البلاد» في إشارة إلى الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا المكلف من قبل مجلس النواب.

- حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
- المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
- عقيلة صالح يعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا

وأكدت «القوة العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية»، أنها «توحدت على كلمة واحدة»، وحرصها الشديد على أمن العاصمة خاصة وكافة ربوع ليبيا عامة، معلنة رفضها لأي نزاع. كما شددت على أن خيارها «الوحيد والثابت والأمثل هو إعادة الشرعية للشعب الليبي والذهاب إلى انتخابات تمثل شرعية الشعب».

القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية تطالب بحل البرلمان
والدعوة كما أعلنت رفضها «لإجراءات مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة جملةً وتفصيلًا»، معتبرة أنها «تمت بشكل مخالف للاتفاق السياسي والنظام الداخلي لمجلس النواب»، ثمنت موقف المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض الانقسام من خلال تأييده لقاعدة دستورية تصل إلى الانتخابات.

وطالبت «القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية في ختام البيان «المجلس الرئاسي بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي بحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة مدعومة بـ2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية».

وصوت مجلس النواب خلال جلسة عقدها، مساء أمس الثلاثاء، بمنح الثقة للحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف من قبل المجلس فتحي باشاغا، والتي ضمت ثلاثة نواب و29 وزيرًا و6 وزراء دولة.

لكن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس أعلنا رفضهما لهذه الخطوة، معتبرينها أحادية ومخالفة للاتفاق السياسي.