قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن إجراء الانتخابات بعد 14 شهرًا جاء بطلبات رسمية من الجهات المعنية بالاستحقاق مثل السجل المدني والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن هذه المدة لم توضع بشكل عشوائي.

وأوضح المشري في كلمة بثها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت، أن السجل المدني طالب في رسالة رسمية بعثها إلى مجلس الدولة ومجلس النواب بمهلة تصل إلى ثمانية أشهر من أجل «غربلة» السجل الانتخابي، فيما طالبت مفوضية الانتخابات بمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر من أجل تفادي «المطبات» التي وقعت فيها وحالت دون إجراء الاستحقاق في 24 ديسمبر الماضي.

وقال المشري: «هذه المدة لم يضعها مجلس الدولة أو مجلس النواب. هي مدة كافية لضمان إجراء الاستحقاق دون وجود مشكلات أو تزوير».