أجرت النيابة العامة، الخميس، تفتيشًا على أعمال العاملين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة، للتحقق من مدى التزامهم بالتشريعات ذات الصلة بالعمل المنوط بهم، والأوضاع القانونية للنزلاء، ورصد أية تجاوزات طالتهم، والوقوف على مدى الاستجابة إلى القواعد الوطنية والدولية الضامنة لحقوقهم.

وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن التفتيش أُجري بواسطة رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام، رفقة مجموعة من أعضاء النيابة العامة العاملين في دائرة محكمة استئناف البيضاء.

- تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة الشغب والتمرد وهروب نزلاء من سجن قرنادة
- «العدل» تبحث التعاون مع بريطانيا لتحسين مؤسسات الإصلاح والتأهيل

وأضاف البيان أن إجراءات التفتيش شملت فحص سجلات ووثائق العمل، ودراسة ملفات نزلاء المؤسسة من جوانبها كافة، والتحقق من توافر الاشتراطات التي تعكسها القواعد النموذجية الدنيا للمعاملة.

وكشفت إجراءات التفتيش شح الإمكانيات المادية اللازمة لتسيير عمل المؤسسة، خاصة نقص وسائل النقل المصممة لغرض نقل النزلاء إلى السلطة القضائية، وافتقاد فضاء العيش في المؤسسة لمعايير الإيواء الملائمة نتيجة الاكتظاظ، وانتفاء تفعيل قواعد تصنيف النزلاء، وارتفاع نسبة المخاطر الصحية جراء ظروف الإقامة غير المناسبة.

وانتهى المفتشون إلى جملة من التوصيات، أهمها مخاطبة جهة الإدارة لإجراء أعمال صيانة عاجلة للمبنى، والعمل على تطبيق قواعد التصنيف، وتوفير وسائل النقل، وتوجيه أعضاء النيابة العامة بضرورة مراجعة الملفات القضائية الخاصة بالنزلاء ومطابقة أوامر التنفيذ المودعة فيها مع سجلات المؤسسة.