أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية التفاوتات المالية التي طالت مرتبات موظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع «مع غياب ما يبرر هذا التفاوت وفق المقتضيات القانونية والمالية والمحاسبية» والخلل المالي في الهيئة.

جاء قرار النيابة الذي أعلنه مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء التحقيق في البلاغ المرفوع من موظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وممثلي حراك ذوي الإعاقة، في مواجهة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة العامة المكلف التحقيق في القضية، شرع بإجراء التحقيق اللازم للوقوف على أسباب التفاوتات المالية التي طالت مرتبات العاملين بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع «مع غياب ما يبرر هذا التفاوت وفق المقتضيات القانونية والمالية والمحاسبية».

- حبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بسبب «أنشطة غريبة»
- حبس 3 قيادات بـ«الأهلية للأسمنت» بتهمة تلقي رشوة
- حبس 5 ضباط احتياطيا بتهمة اختلاس 25 مليون دينار من حساب جمرك ميناء مصراتة

وأوضح البيان أن وكيل النيابة استهل التحقيقات بسماع شهادات مقدمي البلاغ، ومن ثم استجواب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومواجهته بمضمون الأوراق والمستندات الدالة على خصم القيم المالية من مرتبات الموظفين بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة، ومخالفة الشروط والضوابط المقررة عند تقديم الاحتياجات المساندة والداعمة لذوي الإعاقة، وعلى الأخص السمعية؛ مما أدى إلى حرمان جل هذه الفئة المجتمعية من الاحتياجات الخاصة الموجهة إليهم، إضافة إلى تعمد الإحجام عن إحالة البيانات الوظيفية والمالية المتعلقة بهم إلى وزارة المالية لمعاملتها وفق التشريعات.

وأضاف البيان أن «المحقق انتهي بعد الفراغ من إجراء الاستجواب، إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات في مواجهة كل مَن له صلة بالخلل المالي في الهيئة».