- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الإثنين 20 / يوليو / 2026|
عقد اجتماع حكومي، اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة الإدارية للبحث عن آلية مناسبة لاستيعاب القوات المساندة داخل مؤسسات الدولة، في ظل شكاوى من إهمال هذا الملف منذ سنوات.
وتطرق اللقاء إلى الآليات الحكومية إزاء هذا الملف، بدءًا بتسمية «هيئة شؤون المحاربين»، ثم إعادة تسمية الهيئة بالبرنامج الليبي للإدماج والتنمية لسنة 2014م، وإعادة تشكيل اللجنة بالقرار رقم 410 الصادر من رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الليبي ونقل تبعية البرنامج الليبي إلى وزارة الشباب أخيرًا بالقرار رقم 376 لسنة 2021 م.
وتشمل هذه القرارات القوات التي خاضت الحروب منذ سنة 2011 حتى 2020، والتي يقول المستهدفون إن اللجان المسؤولة عنهم تعاني التهميش وعدم التنسيق وضعف الانسجام والتخطيط العام لتفعيلها، نظرًا لعدم وجود خطة واضحة ومدروسة بين الوزارات والجهات الحكومية.
- لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة تطلع الدبيبة على برنامج عملها
- «لجنة 410» تطالب المؤسسات الحكومية بتوضيح قدرتها لاستيعاب أفراد القوات المساندة
- الحداد للجنة «القوى المساندة»: المرحلة لا تحتمل التقصير أو التهاون في تنفيذ المهام
- النمروش يبحث مع وزير العمل آلية استيعاب «القوى المساندة» داخل مؤسسات الدولة
ووفق بيان نشرته صفحة هيئة الرقابة الإدارية على «فيسبوك»، يحتاج هذا الملف إلى رؤية حكومية موحدة ومتجانسة للانطلاق فى تنفيذ ووضع المبادئ الأساسية لتفعيل عملية الدمج والاستيعاب لفئة الشباب وهي الأكثر داخل القوة المساندة، وإيجاد سبل حلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وجرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال الشهر الجاري لدعوة بعض الجهات الحكومية التي تملك تمويلاً خارج ميزانية الدولة، والتي يمكن عن طريقها استيعاب جزء من هذه القوة الشابة ضمن البرنامج الليبي. وقالت هيئة الرقابة الإدارية إنها شكلت لجنة لمراقبة كل الإجراءات لاستكماله فى أقرب وقت ممكن.
حضر الاجتماع الذي رأسه سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية: وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، العمل محمد العابد، المالية خالد المبروك، الصناعة أحمد أبوهيسه، الشباب فتح الله الزني، بالإضافة إلى وكلاء وزارات التعليم العالي، والداخلية، والتخطيط، ومدير البرنامج الليبي للإدماج والتنمية، مدير ومقرر لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة فى مؤسسات الدولة، مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار زهير بالشيخ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية والأمنية أبوبكر الزوكاري.
تعليقات