تحت ضغط غربي للالتزام بموعد إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر الجاري، تلوح في الأفق تحفظات من قوى دولية على هذا الموعد بعد تهديدات أمنية ضد مرشحين وقضاة وصلت لحد تحذير حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من عودة شبح «الحرب الأهلية»، فيما تشير تقديرات مراكز صنع القرار الغربية إلى أربعة سيناريوهات محتملة بخصوص أول استحقاق من نوعه في تاريخ البلاد.

وبينما عبرت البعثة الأممية عن تنديدها بتهديدات طالت القضاة في حادثة محكمة سبها، ومرشحين أيضاً في مناطق ليبية ما يمثل إخلالاً بنزاهة العملية الانتخابية، خفتت أصوات بعض الدول التي كانت إلى وقت قريب متمسكة بموعد الانتخابات، بل وراجعت مواقفها، على غرار إيطاليا أو تركيا التي قال الناطق باسم الرئاسة فيها إبراهيم كالين إن هناك بعض القضايا الرئيسية في ليبيا تحتاج إلى معالجة.

- للاطلاع على العدد 315 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وشدد كالين على ضرورة الاتفاق على أساس قانوني وتوافق سياسي بين الفاعلين السياسيين. وقال إن الأمر متروك لليبيين «لإجراء الانتخابات كما هو مقرر في 24 ديسمبر أو تأخيرها بسبب الحقائق السياسية على الأرض أو العقبات القانونية»، مضيفاً أن بلاده تؤيد إجراء الانتخابات المقررة في بيئة مستقرة.

غربلة ملفات الرئاسة
في المقابل، تراقب دول أخرى غربلة ملفات المرشحين للرئاسة مثلما هو الحال بالنسبة لروسيا، فيما تتمسك واشنطن وباريس بالموعد المقرر الذي قد يعمق من أزمة الثقة في حال تأجيلها أو إلغائها بين الليبيين ككل والمجتمع الدولي، مع أن عقبات رئيسية في طريقها لعل أخطرها التوترات خلال الحملة الانتخابية المقبلة ومصادرة التصويت من قبل الجماعات المسلحة وأطراف معارضة تملك السلاح والقوة العسكرية.

واستعرض مركز «سي أو آر غلوبال» في ورقة بحثية المخاطر المتوقعة للعملية السياسية في ليبيا عبر رسم أربعة سيناريوهات وعواقب، مذكراً بأن الليبيين حريصون اليوم على التخلص من الساسة الحاليين والطبقة العسكرية.

سيناريوهات متفاوتة
السيناريو الأول ركز على احتمال التسليم السلس للسلطة في حالة إجراء انتخابات الرئاسة، حيث ستسلم الحكومة الموقتة والمجلس الرئاسي الحكم إلى المنتخبين حديثاً، فيما يرى المركز أن هذا السيناريو غير مرجح.

وانتقل المركز إلى السيناريو الثاني وهو الامتثال إلى مواد قانون الانتخابات وتقييد قوائم المرشحين، الأمر الذي سيشكل انقساماً مؤسسياً ضارباً، ففي حال إبعاد المرشح المشير خليفة حفتر مثلاً يتوقع أن يرفض الجيش الوطني الليبي وأنصاره هذه الخطوة، مما ينذر بمخاطر.

ووضع خبراء المركز سيناريو ثالثاً يخص التنازع على السلطة بعد الانتخابات بناء على ما يملكه المتنافسون غير الناجحين من قوة عسكرية أو مراكز سلطة، متوقعاً أن تشكل هزيمة بعضهم، خصوصاً الذين يتقلدون مناصب عليا في الجيش صداعاً في رأس الجميع، فإذا هزم خليفة حفتر أو تلقى تأكيدات غير مرضية فيما يتعلق بمنصبه في الجيش قد يتحدى السلطة الجديدة، وفق المركز.

السيناريو الرابع جاء فيه أنه في حال فوز أي شخصية مثيرة للانقسام، فإن هناك شكوك كبرى حول قدرة المنتخب الجديد على حكم البلد كلها من طرابلس، وهذا هو السيناريو الذي يراه المركز أكثر احتمالية للتحقق.

احتمالات رفض مرشح معين
وأمام جميع هذه السيناريوهات هناك احتمال لزيادة وتيرة الصراع، حيث يتم رفض شرعية النتيجة، لاسيما لو تم انتخاب حفتر أو سيف الإسلام القذافي ما قد يطرح مشاكل كبيرة في الحكم ليس أقلها خطورة التمرد.

ويرى مركز «سي أو آر غلوبال» أنه في جميع الاحتمالات لن تجرى الانتخابات الليبية كما هو مخطط لها، وسيؤدي ذلك إلى التصعيد وإعادة الاستقطاب إلى سابق عهده، خاصة أن البلاد تفتقر إلى مؤسسات قوية ومحايدة لمراقبة العملية السياسية.

وزيادة على ذلك، لا توجد آلية للتخفيف من حدة العنف قبل أو بعد الاستحقاق؛ في وقت يرحب الليبيون الذين يسعون إلى إنهاء الفترة الانتقالية بالانتخابات إلى حد كبير لكنهم في حالة ترقب للنخب التي تعمل من أجل البقاء في السلطة، وفق المركز.

وتدور المنافسات الانتخابية الرئيسية حالياً حول معسكرين رئيسيين وهما أولئك الذين يناصبون العداء لأجندة الانتخابات خشية أن تزعزع استقرار الوضع الراهن وتقلل من سلطتهم وتهدد مصالحهم؛ وأولئك الذين يفضلونها إما عن طريق الطموح أو اعتقاداً منهم أنها غير ممكن لها أن تقوض سلطتهم.

مرحلة أخرى من الصراع
ودعا خبراء المركز إلى ضرورة عدم النظر إلى عواقب الفشل المحتمل في الانتخابات الليبية من منظور السياسة الواقعية فقط، لكن من المنظور الاجتماعي والسياسي المحلي أيضاً، حيث ظهر نوع من اتفاقات تقاسم السلطة والتحالفات التي لوحظت في ليبيا قبل الاقتراع، فيما يرى المركز أن تداعيات انتخابات ديسمبر ستمثل مرحلة أخرى في الصراع العام للسلطة في ليبيا.

ويحرك تلك النزاعات ما حدث سابقاً من تحالفات ما بعد حرب العاصمة طرابلس في 2020، ففي المنطقة الغربية وعلى الرغم من الاتحاد ضد التهديد المشترك الذي مثله تقدم الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس، سقطت الفصائل مرة أخرى في المنافسة بعد توقف الأعمال العدائية، حيث بدأت في السعي وراء المصالح الضيقة، وفق الورقة البحثية، مضيفة أن المنطقة الغربية مجزأة اجتماعياً وسياسياً وعسكرياً وجغرافياً مع مراكز القوة الرئيسية في مصراتة وطرابلس والزنتان والزاوية.

انقسامات المددن الليبية.. هل تؤثر على مسار الانتخابات؟
ونوهت الورقة إلى أن الانقسامات عبر هذه المدن طويلة الأمد، وغذت الصراعات الدورية في ليبيا، في حين شهدت الفصائل في المنطقة الغربية تغيير التحالفات والمنافسات والحروب في جميع أنحاء البلاد من 2011 فصاعداً، مشيرة إلى تبني الجهات الفاعلة المحلية عادة التغيير بالبراغماتية، وتختار غالباً المسارات التي تفي بمصالحها المحلية الخاصة على ولائها للتحالفات الوطنية.

في حين الانقسامات في طرابلس والزاوية هي الأكثر بروزاً مع مخاطر اشتباكات جسيمة، إذ أن جزءاً من الاحتكاكات المستمرة لها علاقة بالانتخابات، أما معظم الأطراف في طرابلس فلها مصلحة في منع إجراء الانتخابات أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، بالنظر إلى أن المرشحين مثل وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وحفتر يشكلون مخاطر على بعض الجماعات المسلحة المحلية.

- للاطلاع على العدد 315 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وحسب المركز، لم ينحز رئيس الحكومة الموقتة والمرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة بشكل علني إلى أي معسكر في الغرب وحاول بدلاً عن ذلك الحفاظ على العلاقات مع جميع الأطراف، مستدركاً: «لكن إذا بقي الدبيبة في السلطة بعد الانتخابات وتمكن من تجاوز التحديات، فمن المتوقع أن يغير المسار ويركز على ترسيخ قاعدة مصراتة».

الولاءات المتغيرة تؤثر على نتائج الانتخابات
وفي تسليطه الضوء على منطقة شرق ليبيا، يلفت المركز النظر إلى أن المنطقة أكثر تجانساً واستقراراً اجتماعياً وسياسياً عندما يتعلق الأمر بالسياسة الوطنية بسبب هيمنة خليفة حفتر، وكذلك لمستوى التضامن بين القبائل، «غير أن الولاءات المتغيرة تعد المصدر الأكثر احتمالاً في الصراع الذي يمكن أن يغير علاقتهم مع الجيش الوطني الليبي».

أما جنوب ليبيا، حيث يوجد للجيش الوطني الليبي مركز قوة مقاتلة بينما لا يوجد تحدٍ يلوح في الأفق لسلطته وسيطرته، في منطقة تحكم بشكل غير مباشر من خلال وكلاء محليين.

وفي وقت يحكم الجيش فزان منذ أوائل العام 2019، فقد أجرى تحالفات في الجنوب لكنها لا تزال هشة بما في ذلك أولئك الذين يعتبرون أنفسهم منخرطين في رهانات الجيش الوطني الليبي كركائز وشركاء في المنطقة من قبيلة أولاد سليمان والطوارق، بحسب المركز.