قال مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن صلاحيات المجلس الرئاسي لا تخوله إصدار قرار بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل والتحقيق معها، مؤكدًا أن مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني لـ«الرئاسي» في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.

وشدد مجلس الوزراء، في بيان الأحد، على أن تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم «تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي، فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية، الذي حدد المهام بشكل واضح».

والسبت، قرر المجلس الرئاسي إيقاف نجلاء المنقوش عن العمل «احتياطيًّا» للتحقيق فيما نسب إليها من «مخالفات إدارية ... تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي».

ولفت مجلس الوزراء في بيانه إلى «الطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة، التي تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بما لا يربك أعمال الدولة، ويحافظ على قواعد العمل المهني ويمنع خلق أي أزمة سياسية جديدة، من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين».

مجلس الوزراء يطلب من المنقوش متابعة عملها
ووجه مجلس الوزراء تعليماته لوزيرة الخارجية بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، و«يكرر تقديره لكل جهودها الوطنية المبذولة، في أداء مهامها بالشكل المطلوب»، مؤكدًا «جهوده من أجل توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية استنادًا إلى الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف، بحيث يمكن إنجاز الاستحقاق الوطني المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجواء إيجابية وسليمة».

وشدد على أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حققت «نجاحًا يحظى بأعلى مستويات التقدير في الأوساط الدولية من خلال تنظيمها مؤتمر استقرار ليبيا، وتبني سياسة تواصل إيجابية تجاه الدول الصديقة والشقيقة، بما يساعد على الاستقرار ويمنع من التدخلات السلبية في الشأن الليبي، الأمر الذي يحتم على كافة السلطات والأطراف الوطنية دعم هذه الجهود، وعدم التأثير عليها سلبًا، أو عرقة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة».

 وأكد البيان ضرورة اتباع جميع السلطات الإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف، والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقة أعمال الحكومة في «هذا الوقت الحساس، الذي نحتاج فيه إلى تكاتف جميع الجهود لإنجاز الاستحقاقات الوطنية».

- المجلس الرئاسي يقرر وقف نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر خارج البلاد
- المنقوش تنفي «ما نسب إليها» بخصوص أبوعجيلة مسعود

ونص قرار الرئاسي الذي حمل رقم «44» لسنة 2021، على منع المنقوش من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات والبت في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي. كما نص القرار في مادته الثالثة على تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش، بموجب أحكام القرار برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، وعضوية عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب.

ونصت المادة الرابعة من القرار على تقديم اللجنة نتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يومًا من تاريخ صدور القرار.