طالبت النقابة العامة لأطباء ليبيا، اليوم الإثنين، وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بـ«السماح للأطقم الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والإدارية بالمرافق الصحية بالمشاركة في الإضراب العام وعدم اتخاذ أي إجراء (عقابي) إداري ضدهم».

وقالت النقابة، في بيان، إن «الإضراب إجراء مكفول قانونًا، وإنهم لن يخرجوا عن إطار القانون، علمًا بأن الإضراب العام المعلن عنه سيستثني منه حالات الطوارئ وإنقاذ الحياة».

وتابع البيان في خطاب للوزير: «في الوقت الذي نثمن فيه عالية تفهمكم ودعمكم لحقوق الأطقم الطبية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها وفروعها وكذلك العناصر التسييرية والإدارية العاملة بالمرافق الصحية العامة في ربوع ليبيا، نتطلع إلى مزيد الدعم والمساندة من أجل تحصيل حقوقنا المشروعة، وكلنا أمل في وقوفكم إلى جانبنا بعد أن سدت الحكومة آذانها عن سماع أصواتنا».

- نقابة الأطباء تعلن إضرابا مفتوحا بكامل أنحاء ليبيا
- بعد الإضراب الجزئي.. نقابة الأطباء تعلن خطوات «تصعيدية» جديدة وتحذر من الإضراب العام

وشدد الأطباء على أنهم لا زالوا يتطلعون إلى «موقف إيجابي من قبل رئيس الحكومة بشأن تلبية مطالبنا المتعلقة بزيادة الرواتب، أسوة بمن تمت زيادة رواتبهم من منطلق العدالة الاجتماعية».

والخميس الماضي، أعلنت نقابة أطباء ليبيا، تنظيم إضراب مفتوح في أنحاء ليبيا كافة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر. وذكرت النقابة، في بيان، أنها نسقت مع فروعها ومع العناصر التسييرية والإدارية بالمرافق الصحية على كامل التراب الليبي لبدء الإضراب العام المفتوح ابتداءً من يوم الأحد 7 نوفمبر 2021.

وأضاف البيان أن «الإضراب سيظل مفتوحًا إلى حين تلبية جميع المطالب العادلة والمشروعة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والإدارية والمالية بجميع المرافق الصحية، دون استثناء، مع الإبقاء فقط على خدمات الطوارئ وإنقاذ الحياة».