رفضت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، ما وصفته بـ«التوقيف التعسفي، وغير اللائق» لعضو مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير، بمطار معيتيقة الدولي، أثناء عودته من خارج البلاد رفقة أسرته، معتبرة أن ذلك يعكس «حالة من التخبط والفوضى بالبلاد وعدم اتباع الإجراءات الرسمية في الاستدعاء والتحقيق».

وقالت المؤسسة في بيان، إن توقيف شنقير يأتي ضمن ما وصفته بـ«الحرب الممنهجة التي يشنها تحالف كبير جمع بين بعض الميليشيات، والمهربين، وبعض الشخصيات الفاسدة من السياسيين،  وبعض المؤدلجين، وأصحاب المصلحة المشتركة ضد المؤسسة، بهدف «ابتزازها واختراقها وتسييسها وجرها من منطقة الحياد».

وطالبت المؤسسة، المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكتب النائب العام باتخاذ «كل الإجراءات القانونية، وعدم السماح بالتعذيب» كما طالبت الأمم المتحدة ومنظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان بـ«التدخل الفوري» و«العاجل» لإطلاق شنقير، وحملت «الجهات الخاطفة» مسؤولية «عودته لأسرته سالمًا بأسرع وقت ممكن دون قيد أو شرط».

- «الوطنية للنفط» تدين الأعمال التخريبية التي طالت مجمع الزاوية النفطي

وعبرت المؤسسة عن «قلقها البالغ» إزاء مثل «هذه الأعمال الميليشاوية المتكررة التي تمتهن سياسة القبض بطرق تعسفية، وغير رسمية لشخصيات عامة، الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على سير العمليات بقطاع النفط».

مؤسسة النفط تجدد «رفضها منح اعتمادات لفئة معينة»
وأكدت المؤسسة «مواقفها الثابتة ضد نزيف الاعتمادات التي كانت تمنح لفئة معينة بـ1.4 دينار ليبي مقابل سعر صرف الدولار ودعوتها لتصحيح الأمور»، إضافة إلى مواقفها في مكافحة التهريب، وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام لملاحقة المهربين داخليًّا وخارجيًّا، معتبرة أن هذا الموقف «أجج  تحالف هذه القوى ضدها ومحاولاتهم المتكررة للنيل منها بطرق مختلفة».

وشددت على احتفاظها بـ«حقها القانوني للدفاع عن نفسها وعن موظفيها وفق القانونين المحلي والدولي، الذي يحظر على أي جهة كانت القبض على أي شخص أو ابتزازه، أو احتجازه، أو إخفاءه بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء»، مؤكدة اتخاذها «كل الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذه الأفعال».