قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تدشين مركز إعداد القيادات الشابة، يتبع وزارة الشباب، بهدف «رفع قدرة وكفاءة الشباب لتوليهم الوظائف القيادية والإشرافية بمؤسسات الدولة».

ونصَّ القرار رقم 456 لسنة 2021، على أن يكون للمركز الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة ويكون مقره في العاصمة طرابلس، ويجوز بقرار من وزير الشباب أن تُنشأ له فروع أو مكاتب أو وحدات تابعة داخل ليبيا. وفي المادة الثالثة، نص القرار على أن يختص المركز بإعداد وإقامة البرامج التنفيذية لإعداد القيادات الشابة وتحديد أولويات تنفيذها «بما يحقق رفع قدرة وكفاءة الشباب لتوليهم الوظائف القيادية والإشرافية بمؤسسات الدولة».

تعيين حسام عبدالسلام المزوغي وكيلا لوزارة العمل والتأهيل

ويكون للمركز، اقتراح الخطة التدريبية السنوية واعتمادها من وزير الشباب، والعمل على اكتشاف المتميزين وأصحاب الصفات القيادية من الشباب والعناية بهم، كذلك للمركز إعداد البرامج الخاصة بالتدريب ورفع كفاءة الكوادر الوطنية من الشباب بالتنسيق مع الوزارة.

ويختص المركز بإعداد برامج شبابية لتوعية الشباب في الحياة السياسية، وتنظيم الدورات التدريبية المختلفة بالداخل وترشيح المتدربين للدورات الخارجية، وتنظيم الندورات والمؤتمرات المحلية، والمشاركة في المناشط المتعلقة برفع كفاءة المتدربين.

كما يتولى المركز المساهمة في تحسين نوعية التدريب ومستوى التحصيل لرفع الكفاءة وذلك عن طريق تجديد وتطوير المناهج التدريبية وتحسين أساليب التدريب والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية وتشجيعها، والمساعدة في تحليل ووضع السياسات والتدابير اللازمة للتدريب المستدام وإجراء الدراسات والبحوث التي يختص بها المركز.

ويتولى المركز أيضًا المشاركة في إجراء الدراسات حول الجدوى الاقتصادية للتدريب والمساهمة في متابعة وتقويم كفاءة مخرجاته، والمساعدة في تحليل ووضع السياسات والتدابير اللازمة للتدريب المستدام وإجراء الدراسات والبحوث التي يختص بها المركز، وإقامة الشراكة بين المركز وبيوت الخبرة الأكاديمية والتدريبية والمؤسسات والشركات ذات العلاقة محليًا وإقليميًا، فضلًا عن تعزيز الدور القيادي للشباب في مؤسسات الدولة من خلال نشر ثقافة القيادة الشبابية وقيمتها.

وبحسب نص القرار، تتولى وزارة الشباب الإشراف على المركز من النواحي الإدارية والمالية والفنية وتدبير متطلباته البشرية والمادية. ويدار المركز بمدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الرصد والمعلومات والتوثيق، يتولى إدارة المركز وتصريف شؤونه ويصدر بتسميته قرار مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب.

وتتكون الموارد المالية للمركز من كل ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة، وإيرادات نشاطه مقابل ما يقدمه من خدمات والهبات والمساعدات غير المشروطة التي يؤذن له بها، وأي موارد أخرى يؤذن له بها قانونًا، ويتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقًا للتشريعات النافذة.

فيما تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها. ونص القرار في مادته التاسعة على أن يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الشباب، ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من وزير الشباب بناء على عرض من المدير العام.