نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لـ"بوابة الوسط" إحالة نائب محافظ المصرف علي الحبري إلى التحقيق.

وأوضح أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه من المناصب السيادية في الدولة، ولا يتم التحقيق معهما إلا من خلال الجهة التشريعية في البلاد.

وأشار إلى أنّ هناك تضخيمًا إعلاميًا بشأن التصريحات حول إيقاف تحويل مبلغ من حساب المؤتمر الوطني إلى مجلس النواب، وأوضح أنّ المبلغ الذي تم تحويله هو 11 مليون دينار فقط، ويمثّل مصروفات الباب الأول والثاني، معتبرًا أن ديوان الرئاسة بالمؤتمر ينتقل تلقائيًا للجسم المنتخب، ومن ذلك الشؤون المالية والإدارية والحسابات، والجسم المنتخب له حق التصرف والنقل وتغيير التوقيعات وفقًا لما يراه مناسبًا، وأن اللبس الحاصل يجب معالجته بحكمة العقل وحسن التصرف.

وقال المصدر: "إنّ المصرف يحث جميع الأطراف للنأي به عن التجاذبات السياسية والتحريض ضد قياداته وموظفيه، وهذا ما لاحظناه خلال هذا الشهر من الهجوم الممنهج ضد مصرف ليبيا المركزي؛ مما سيترتّب عن ذلك تعريض أموال وممتلكات الليبيين للخطر".

يُشار إلى أنَّ مصدر من مصرف ليبيا المركزي أكّد لـ«بوابة الوسط» في وقت سابق، اليوم الخميس، إحالة نائب محافظ المصرف علي الحبري إلى الإدارة القانونية، على خلفية إصدار الأخير قرارًا يقضي بتحويل مبالغ مالية من حساب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إلى حساب مجلس النواب دون موافقة المحافظ. وهو ما تم نفيه.