قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، إن «ردود الحكومة على المساءلة لم تكن مقنعة لأعضاء مجلس النواب»، وبناءً على ذلك «طلب ربع النواب سحب الثقة من الحكومة طبقا للقانون».

وفي سياق شرحه تفاصيل ما حدث حتى سحب البرلمان الثقة من الحكومة، أشار صالح، في مداخلة مع قناة «ليبيا الحدث»، إلى أن المجلس «حدد جلسة لمناقشة الردود وجلسة أخرى لاتخاذ قرار لسحب الثقة من عدمه»، لافتا إلى أنه في «جلسة الإثنين 20 سبتمبر لم يحضر النصاب المقرر لسحب الثقة وهو 86 نائبًا (50%+1)».

وأضاف أن «النواب الذين حضروا في جلسة الإثنين وعددهم 72 نائبًا رأوا أن تُشكَّل لجان برلمانية للتحقيق مع الحكومة وجرى تعليق الجلسة لليوم التالي (الثلاثاء)».

- النواب المعترضون على سحب الثقة من الحكومة: عدد الموافقين لم يتجاوز 73 صوتا
- عمداء 66 بلدية يرفضون سحب الثقة من الحكومة
- حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
- البعثة الأممية: حكومة الوحدة الوطنية تظل «الحكومة الشرعية» حتى إجراء الانتخابات

وتابع صالح: «لكن تبين أن عدد النواب الذين طالبوا بسحب الثقة من الحكومة طالبوا مجددًا بمناقشة الأمر، وكان عدد الحاضرين في جلسة الثلاثاء 110 نواب، وجرى التصويت بموافقة 89 نائبا على سحب الثقة».

وأوضح أن المجلس تلقى «مكاتبات من نواب خارج مدينة طبرق يطالبون بسحب الثقة وعددهم 11 نائبًا، ولكن لم يجر احتسابهم»، لافتا إلى أن الحكومة الحالية «ستكون حكومة تسيير أعمال لتوفير كل متطلبات المواطنين وتنفيذ ما اتخذته قرارات بالداخل، لكنها لا تفوض بالتزامات خارجية وعقود بالمليارات طويلة الأجل».

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة، اليوم. لكنه أكد لاحقًا أن حكومة الوحدة الوطنية ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».

لكن لاحقا، قال 39 نائبًا في بيان مشترك إنه «حدث تضليل داخل قاعة مجلس النواب في حساب عدد الأصوات التي صوتت على سحب الثقة من الحكومة»، لافتين إلى أن عدد الممتنعين عن التصويت في حساب الأغلبية المشروطة، وأن «عملية العد تمت بطريقة غير صحيحة وأن العدد الحقيقي لا يتجاوز في أفضل الأحوال 73 صوتا».