أعلن ديوان المحاسبة أن حصيلة موارد ونفقات الدولة للعام 2020 سجلت عجزًا ماليًا تجاوز 14 مليار دينار، جرت تغطيته بقرض من مصرف ليبيا المركزي، مما أدى لارتفاع الدين العام.

وذكّر ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن العام 2020، الذي نشره الثلاثاء، بالتحسن المالي للدولة خلال العامين 2018-2019، اللذين حققا فائضًا بنحو 8 و13 مليار دينار على التوالي. كما أرجع التقرير العجز المالي في العام 2020 إلى الإقفال القسري لمصدر الدخل شبه الوحيد المتمثل في النفط لمدة 9 أشهر، لافتًا إلى أن هذا الإقفال كبّد ليبيا خسائر بيعية تجاوزت 10 مليارات دولار (ما يعادل 36 مليار دينار).

- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2020

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات السيادية والنفطية خلال 2020 بلغت 25.25 مليار دينار، في مقابل إنفاق 39.86 مليار دينار، مسجلة بذلك عجزًا بـ14.6 مليار دينار.

وجاءت النسبة الأكبر من الإيرادات عن طريق الرسم على النقد الأجنبي بواقع 15.2 مليار دينار، تلتها الإيرادات النفطية بـ5.3 مليار دينار، ثم إيرادات مرحلة خارج الترتيبات المالية 2.564 مليار دينار، والإيرادات السيادية وأخرى 2.14 مليار دينار.

أما النفقات، فتوزعت بواقع 21.81 مليار دينار للباب الأول (الرواتب)، تلاها الإنفاق على الدعم (الباب الرابع) بـ5.6 مليار دينار، ثم الباب الثاني (المصروفات العمومية) 3.56 مليار دينار، والترتيبات الاستثنارية الإضافية (خارج الميزانية) 3.55 مليار دينار، والباب الخامس (الطوارئ) 3.52 مليار دينار، وأخيرًا أقل النفقات على الباب الثالث (التنمية) بواقع 1.8 مليار دينار.

ونشر ديوان المحاسبة، الثلاثاء، تقريره السنوي عن العام 2020 الذي قدمه إلى السلطة التشريعية وفقًا للمادة (53) من القانون 19 لسنة 2013.

وقال الديوان في مقدمة التقرير إن «العام 2020 لم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة، حيث لا زالت بلادنا حبيسة المرحلة الانتقالية، ولا زالت الظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة مستمرة، بالإضافة إلى تفشي وباء كوفيد-19، وما تعرضت له الحقول النفطية من إقفال قسري؛ مما زاد الوضع سوءًا وصعوبة».

ويقتصر التقرير الذي جاء في 18 فصلاً على نتائج فحص وتقييم مؤسسات الدولة وأنشطتها المختلفة خلال العام 2020 التي تدار من خلال حكومة الوفاق الوطني وفقًا للاتفاق السياسي، وبالتالي فهو لا يشمل تصرفات الحكومة الموقتة التي تعمل بالمنطقة الشرقية وتتخذ من مدينة البيضاء مقرًّا لها، مؤكدًا أنه يعد التقارير وفقًا للقانون والمعايير الرقابية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام.