نشر ديوان المحاسبة، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي عن العام 2020 الذي قدمه إلى السلطة التشريعية وفقا للمادة (53) من القانون 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم الديوان.

وقال الديوان في مقدمة التقرير إن «العام العام 2020 لم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة، حيث لا زالت بلادنا حبيسة المرحلة الانتقالية، ولا زالت الظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية وتغييب سلطات المساءلة مستمرة، بالإضافة إلى تفشي وباء كوفيد 19، وما تعرضت له الحقول النفطية من إقفال قسري؛ مما زاد الوشع سواء وصعوبة».

- ديوان المحاسبة يعتمد تقريره السنوي للعام 2020

وأضاف أن «التقرير يعكس أهم أعمال ونشاطات الديوان خلال العام 2020، والذي انتهج في إعداده وعرضه تجميع وتلخيص تقارير الفحص والتقييم الناتجة من تنفيذ خطته الاستثنائية التي تم إعدادها خلال العام، بما يتلاءم مع ظروف تفشي جائحة كمورونا التي تأثر بها الديوان، وتم تخصيص فصل كامل يعرض نتائج فحص وتقييم سياسات وإجراءات الحكومة في مواجهة الجائحة، بالإضافة إلى عرض أهم الأرقام والمؤشرات عن الوضع المالي للدولة على المستويين الكلي والقطاعي، ونتائج تنفيذ المهام الرقابية بأنواعها الثلاثة (مالية، أداء، التزام) على الجهات التنفيذية الخاضعة لرقابته».

ويقتصر التقرير الذي جاء في 18 فصلاً على نتائج فحص وتقييم مؤسسات الدولة وأنشطتها المختلفة خلال العام 2020 التي تدار من خلال حكومة الوفاق الوطني وفقًا للاتفاق السياسي، وبالتالي فهو لا يشمل تصرفات الحكومة المؤقتة التي تعمل بالمنطقة الشرقية وتتخذ من مدينة البيضاء مقرًا لها»، مؤكدًا أنه يعد التقارير وفقًا للقانون والمعايير الرقابية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام.