استضاف مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من وزراء حكومة الوحدة الوطنية ولجنة الأمم المتحدة المكلفة بتقصي الحقائق وأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا برئاسة، محمد أوجار، في أول زيارة تقوم بها اللجنة إلى ليبيا منذ تسمية أعضائها في أغسطس 2020.

وترأس الاجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، بحضور وزراء الداخلية،  اللواء خالد مازن، والعدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، والدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام، ورئيس اللجنة الأممية محمد أوجار، وعضوا اللجنة تريسي روبنسون، وشالوكا بياني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاجتماع ناقش «آلية عمل اللجنة لتشمل جميع الأراضي الليبية، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي».

- نقص التمويل يهدد عمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا
- بعثة «تقصي الحقائق»: سنجمع الأدلة حول الانتهاكات في ليبيا لإطلاع «الجنائية الدولية» عليها
- البعثة الأممية ترحب بإعلان أسماء أعضاء لجنة تقصي الحقائق في ليبيا

كما ناقش «أهمية وضع الخطط اللازمة لبرامج بناء القدرات، والمساعدة التقنية والاستشارية في مجال حقوق الإنسان. وتطرق إلى أهمية تمديد ولاية اللجنة التي تنتهي في شهر سبتمبر المقبل، حتى يتسنى لها استكمال أعمالها».

وأكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش خلال الاجتماع استعداد الوزارة لتقديم جميع أشكال الدعم للجنة الأممية؛ للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2020، من دون تصويت وبدعم ليبي، قرارًا يطلب إرسال «بعثة تحقيق» إلى البلاد تكلف توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف منذ العام 2016.

وسمت المنظمة الدولية أعضاء الفريق الخبراء في أغسطس على أن يقوموا بمهمتهم خلال عام، ويرفعوا تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2021. لكن غياب التمويل حال دون عمل اللجنة.

اجتماع وزراء حكومة الوحدة الوطنية مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا، في طرابلس، الثلاثاء 24 أغسطس 2021. (الخارجية الليبية)

اجتماع وزراء حكومة الوحدة الوطنية مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا، في طرابلس، الثلاثاء 24 أغسطس 2021. (الخارجية الليبية)