رد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، على إعلان ليبيا ودول أخرى، رفض عضوية «إسرائيل» كمراقب في الاتحاد الأفريقي، بأن المنظمة «تعتزم دراسة القرار من جديد في أول اجتماع لمجلسها التنفيذي».

وقال فقي في بيان له، اليوم السبت، بشأن التحفظات التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، احتجاجًا على قرار منح «إسرائيل» صفة مراقب بالهيئة، بأنه «يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة»، زاعمًا أن قرار اعتماده بصفة مراقب لدى الاتحاد «أُخذ على أساس الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها بواسطة الغالبية التي تتخطى ثلثي الدول الأعضاء للاتحاد الأفريقي، وكذلك بطلب صريح من عدد من هذه الدول»، على حد تعبيره.

- المنفي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

ولفت البيان إلى أنه «إلى جانب قبول وثائق اعتماد ممثل إسرائيل لدى الاتحاد الأفريقي، فإن رئيس المفوضية يشدد على الالتزام الثابت للمنظمة الأفريقية تجاه الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ومن بينها حقه في إقامة دولة وطنية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار سلام شامل وعادل ونهائي بين الدولتين» وفق تعبيره.

واعترضت رسميًّا كل من الجزائر وليبيا وتونس ومصر وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي، ودول أفريقية أخرى على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وثائق منح «إسرائيل» صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، في 22 يوليو المنصرم بعد لقاء جمع فقي بالسفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا وتشاد وبوروندي، أليلي أدماسو.

كما أعلنت دول أفريقية أخرى رفضها قرار ضم دولة الاحتلال كعضو مراقب، وهي كل من جنوب أفريقيا وإريتريا والسنغال وتنزانيا والنيجر والغابون ونيجيريا وزيمبابوي وليبيريا ومالي وسيشل.

وحسب بيان موقع من سفراء هذه الدول، طالبت فيه رئيس المفوضية بإدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس، مشددة على رفض تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد الأفريقي للقضية الفلسطينية.

ويوضح البيان أن الطلب الإسرائيلي لم يتم النظر فيه وفق نظام الاتحاد، وهو ما يمثل تجاوزا إجرائيا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية.