انتقدت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، «عدم تكافؤ الفرص» والوصول للمعلومة خلال اجتماعات ملتقى الحوار الذي استأنف أعماله في جنيف، أمس الإثنين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لمناقشة مقترح اللجنة الاستشارية للملتقى لإقرار القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأعربت لنقي في سلسلة تغريدات نشرتها، عبر حسابها على «تويتر» اليوم الثلاثاء، عن أسفها لبث الكلمات الترحيبية بتوصيات اللجنة الاستشارية للملتقى و«انقطاع البث المباشر عندما» بدأ الأعضاء في مداخلاتهم وإبداء ملاحظاتهم حيال المقترح الذي أعدته اللجنة الاستشارية.

وقالت لنقي إن «عدم تكافؤ الفرص تجاوز ذلك بعدم تكافؤ الوصول للمعلومة وعدم عرض مسودة التوصيات إلا بعد الجلسة» الأولى لملتقى الحوار، مشددة على أن الإصلاح المنشود لا يعني «إبرام صفقات مريبة على الناس وبالأخص الضحايا ممن ارتكب في حقهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

اللجنة الاستشارية يفترض أن تعنى بآلية حسم الخلاف حول القاعدة الدستورية
وأكدت أنه «لا يستوي الإصلاح بإهدار قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون». كما أنه «لا يستوي التضمين وعدم الإقصاء بإهدار القواعد الموضوعية الناظمة القائمة على معايير احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.. لا يستوي الإصلاح والتوافق بالتذاكي».

وقدمت لنقي ملاحظات سريعة على المقترح الذي أعدته اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار التي قالت إنها «يُفترض أن تكون معنية بمسألة اقتراح آلية حسم الخلاف للبت في القاعدة الدستورية وليس اقتراح نصوص جديدة في بنود مقترح القاعدة الدستورية»، مؤكدة «إهدار معايير التدقيق المنضبطة بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون فيما يخص شروط الترشح» للانتخابات.

فوضى مؤسساتية وتكريس الانقسام
وفصلت لنقي في ملاحظاتها مبينة أن مقترح اللجنة الاستشارية المتعلق بالانتخابات الرئاسية «لم تعرفه من قبل الأعراف الدولية بأن يتم انتخاب الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة مباشرة من الشعب القائم على نوع من المثالثة أيضا»، معتبرة أن ذلك «سيشكل خلل في مسألة فصل السلطات وسيشكل فوضى مؤسساتية وسيكرس بدوره لانقسام في السلطة التنفيذية».

وأضافت لنقي أن «مادة الضمانات» التي تضمنها المقترح «هي المكافئ لباب الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي»، مشيرة إلى أنها «مضمنة كفصل في القاعدة الدستورية». كما أنه «في المادة الثانية من هذا الفصل تشترط توحيد المؤسسة العسكرية كشرط أساسي للبدء في العملي الانتخابية. مما يعني تسويف العملية الانتخابية» وفق قولها.

وعن تكوين البرلمان من غرفتين كما جاء في المقترح، نبهت لنقي إلى أن «هذه المادة ستكرس للانقسام التشريعي القادم، ولا تحقق حتى الهدف من إنشائها لتحقيق التوازن الجغرافي كما جاء في دستور الاستقلال»، مبينة أن «المخاوف لا تعالج بإنشاء جسم موازٍ في مدينة أخرى بل بالنص أن المقر في مدينة بنغازي إذا توافرت الظروف الأمنية».

محاولة لإجهاض العملية الانتخابية
وفيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي تطرق مقترح اللجنة الاستشارية، قالت لنقي: «ليس من مهام أو اختصاص ملتقى الحور السياسي إنشاء لجنة فنية ملزمة لفتح مسودة الدستور والتعديل فيه» لأن ذلك من شأنه أن «يعرض القاعدة الدستورية للطعن وإجهاض العملية الانتخابية إما قبلها أو بعد الإعلان عن نتائج العملية الانتخابية».

كما انتقدت لنقي «التعديلات الأخيرة باسقاط شروط الترشح الخاصة باستقالة العسكريين قبل الترشح وشرط الإدانة فيما يتعلق بجرائم الفساد وانتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني»، معتبرة أنها «محاولة لإجهاض العملية الانتخابية»، وذلك لأنها «في حقيقة الأمر مفخخة وملغومة» وجاءت «ضمن صفقة مريبة لإيهام البعض أنها ترضية لهم».

وتأسف لنقي لافتقاد البعثة «للقيادة الحقيقية» في عملية «الوساطة وليس تيسير الجلسات» والتي يجب أن تكون قائمة على أسس من احترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون حسب التوجيهات الأساسية لوساطة الأمم المتحدة، وقالت في ختام ملاحظاتها: «إن غياب قيادة بعثة الأمم المتحدة يخدم فقط مصلحة معرقلي العملية الانتخابية».