دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، إلى أن يحتفظ فريق المراقبين الأممي بشكله المدني، وألا يتحول إلى قوة عسكرية على الأرض، ليظل دوره داعما للجنة العسكرية المشتركة «5+5» ومخرجاتها حسب متطلباتها.

وطالب السني الأمم المتحدة بالإسراع في إرسال فريق تقييم الاحتياجات الخاص بدعم الانتخابات في ليبيا؛ للوقوف بشكل عاجل على متطلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية في كل المدن بنجاح وشفافية، دون التشكيك في العملية أو نتائجها لاحقا، وذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته التي انعقدت اليوم الجمعة حول ليبيا.

وإلى نص الكلمة:
في البداية أود أن أتقدم لكم بالشكر على عقد هذه الجلسة، كما أتقدم بالشكر أيضا للسيد يان كوبـيش على إحاطته، والـشكر كذلك موصول لرئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1970 الخاص بليبيا على تقريره حول أعمال اللجنة.

السيدات والسادة،،
أحدثكم اليوم بلسان الشارع الليبي، بل وربما بلسان العديد من دول المنطقة التي ملت من هذه الاجتماعات والإحاطات وتكرر نفس البيانات والتصريحات، لأنها تتطلع إلى اتخاذ خطوات أكثر واقعية وعملية لتنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات في هذا المجلس والتي من المفترض أنها «قرارات ملزمة»، حتى نستطيع الخروج من دوامة الصراع والتي دامت لعقود من الزمان.

السيدات والسادة،،
يعمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يدا بيد من أجل الاستفادة من التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع في ليبيا، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهود والمبادرات المحلية والوطنية الصادقة، وكذلك بعد قيام عدة دول بدعم مسار الحل السلمي والسياسي، بعيدا عن الحلول العسكرية التي لم تجلب غير الدمار وعدم الاستقرار في ليبيا والمنطقة، لذا نطالب المجتمع الدولي الاسـتفادة من هذا الزخم المحلي والدولي لمساعدة بلادي للخروج من أزمتها وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي لبناء دولته الديمقراطية... دولة المؤسسات والقانون.

وفي هذا الإطار نود التأكيد على النقاط التالية:
أولا: نطالب بالتزام جميع الدول بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا التي تبناها قرار مجلس الأمن 2510 وما تابع ذلك في القرارين 2570 و2571، والعمل على دعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وبالأخص خروج جميع القوات والمرتزقة الأجانب، حتى تتحرر الإرادة الوطنية من أي ابتزاز وتبسط الدولة سيادتها على كامل التراب الليبي.
ثانيا: التأكيد على أهمية أن يظل دور فريق المراقبين الأمميين في إطار دعم اللجنة العسكرية ومخرجاتها حسب متطلباتها، وأن تحافظ على شكلها المدني، وألا تتحول بأي شــكل من الأشـكال إلى قوة عسكرية على الأرض.
ثالثا: نرحب بدور البعثة الأممية في متابعة أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، ودعوتها لانعقاد الملتقى الأيام المقبلة، لحسم مقترح القاعدة الدسـتورية اللازم للانتخابات الرئاسـية والبرلمانية المقررة في 1224 المقبل، وحتى يستطيع مجلسا النواب والدولة القيام باستحقاقهما حسب ما ورد في خارطة الطريق، وذلك قبل الموعد المحدد من المفوضية العليا للانتخابات بتاريخ 17 كحد أقصى.
رابعا: نطالب الأمم المتحدة بالإسراع في إرسال فريق تقييم الاحتياجات الخاص بدعم الانتخابات في ليبيا، وذلك للوقوف بشكل مباشـر وعاجل على متطلبات المفوضية العليا للانتخابات، وأيضا معرفة التحديات المختلفة التي قد تواجه العملية وكيفية علاجها، وذلك من أجل ضمان إجراء الاسـتحقاقات الانتخابية في كل مدن ليبيا بنجاحٍ وشفافية، دون التشكيك في العملية أو نتائجها لاحقا.

السيدات والسادة،،
تعمل حكومة الوحدة الوطـنية على تنفيذ الولاية المنصوص عليها في خارطـة طريق ملتقى الحوار الليبي، وهي ملتزمة بتذليل كافـة الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمله رغم قصرالمدة، وهنا نـود الإشارة إلى أن الحكومة تمكنت حتى الآن من توحيد قرابة 80% من مؤسسات الدولة التنفيذية بشكل كامل، وعملت خلال هذه الفترة القصيرة على إطلاق بعض البرامج والمشاريع لتحسين الوضع الخدمي والاقتصادي للمواطنين، ولكن هناك عدة تحديات ما زالت تواجهها وتعيق تنفيذ برامجها، وعلى رأس تلك المعوقات عدم تسمية المناصب السيادية بعد وتوحيد مؤســساتها، وتأخر إقرار الميزانية العامة. لذا نحن في انتظار مجلسي النواب والدولة لإنهاء اســتحقاقهما كل حسـب اختصاصه، حتى تسـتطيع الحكومة الإيفاء بوعودها بالشكل الأمثل، وفي هذا السياق نرحب بدعوة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة بالخصوص يوم الإثنين المقبل.

السيدات والسادة،،
نعيد التأكيد من جديد على أن إحلال السلام يمثل أولوية، وتعتبر المصالحة الوطنية والنجاح في إنجازها العامل الأساسي لتحقيق هذا السلام، ونود هنا أن نشير إلى أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي قد أعلنوا في الخامس من أبريل الماضي عن إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، والتي يتركز عملها على تعزيز المصالحة والعدالة ورأب الصدع ولم شمل الليبيين، وذلك من خلال تحقيق العدالة الانتقالية والمصارحة وإرساء مبدأ العفو والتسامح وجبر الضرر. وفي هذا السياق فقد أعلنت وزارة العدل منذ أيام عن خطوات ملموسة للإفراج عن المحتجزين في السجون والتي بدأت بالإفراج عن 78 سجينا، وكذلك جرى تبادل للأسرى برعاية لجنة 5+5 منذ أيام، ولا زالت الجهود مستمرة برعاية الحكومة للإفراج عن المواطنين المسجونين بلا تهم، أو من ثبتت براءتهم في كامل أنحاء ليبيا.
وفي نفس الإطار، ندعو مجددا الاتحاد الأفريقي وبالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم مشـروع المصالحة الوطـنية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي، وندعم ما ورد في توصية الأمين العام في تقريره الأخير حول دور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أية جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة بين الليبيين.

السيدات والسادة،،
تشكل قضايا حقوق الإنسان في ليبيا التي تتناولها تقارير الأمم المتحدة ومن بينها تقارير الأمين العام، جانبا مهما من عمل حكومة الوحدة الوطنية، حيث تعمل وزارة العدل وغيرها من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة وبالتعاون مع مكتب النائب العام، على عدد من القضايا التي تخص هذا الجانب، لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان بكافة أنواعها، والعمل على إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وهنا نتحدث عن كافة الانتهاكات والجرائم منذ 2011 من أي طرف كان.

وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية والوارد في تقرير الأمين العام الأخير، وإذ نؤكد على حرصنا على سلامة المهاجرين وحمايتهم ومنع أي انتهاكات ضــدهم، فإننا نؤكد أيضا على موقفنا الثابت من هذه القضية والمتمثل في رفض كل المحاولات التي تعمل على اختزال الأمر فقط في الظروف التي يعيشها المهاجرون في ليبيا ومعاناتهم في زمن الصراع، دون الإشارة إلى مسؤولية المجتمع الدولي في عجزه عن معالجة جذور المشكلة، وعدم تعامله مع دول المصدر والمقصد، وتقاعسه عن مكافحة ومعاقبة تجار البشر وشبكاتهم العابرة للحدود، والاكتفاء بالحديث عن أوضاع المهاجرين في مراكز الإيواء، وهو أمر مهم لكن يجب ألا ننسى أنهم يـمثلون 5% من عدد المهاجرين على الأراضي الليبية، والذين يفقدون حياتهم في الصحراء أو في البحر سعيا لحياة أفضل في أوروبا ولا نسمع أي حديث عنهم.

وهنا نضم صوتنا إلى صوت الأمين العام في دعوة الشركاء الدوليين إلى إعادة النظر في سياساتهم المتعلقة بالهجرة، وخاصة تلك السياسات التي ترى في أن ليبيا تشكل ملاذا آمنا للمهاجرين، وتتبع استراتيجية اعتراضهم في عرض البحر وترغمهم على العودة إلى ليبيا وترفض استقبالهم في أراضيها، فإن كان الوضع الإنساني في ليبيا وهي غير مستقرة يقلقكم، ساهموا بإيجابية وفاعلية في استقرار ليبيا وانهوا التدخلات السلبية حتى نستطيع استيعاب إخوتنا بالطرق الشرعية.

السيدات والسادة،،
تعهد مجلس الأمن والتزم بالحفاظ على أموال الشعب الليبي المتمثلة في الأصول الليبية المجمدة، ونود هنا التأكيد على أننا نعترض على قيام بعض الدول باستغلال قرار تجميد الأصول، ومحاولتها وضع اليد عليها من دون الرجوع للدولة الليبية، لذا نحذر تلك الدول بأننا سنلاحقهم قضائيا في حال استمرت هذه المحاولات.

وفي نفس السياق نعيد التأكيد على مطالبنا السابقة التي ندعو فيها إلى إحداث تعديلات على نظام العقوبات بالصورة التي تمكن المؤسـسة الليبية للاسـتثمار من إدارة هذه الأموال دون رفع التجميد عنها الآن، وكذلـك إمكانية الاستفادة من هذه الموارد بشكل استثنائي في استثمارات من شأنها أن تعالج الأزمات الإنسانية التي تتعرض لها البلاد، بالأخص أزمة الكهرباء والطاقة والخدمات الصحية لمواجهة جائحة كوفيد19، وذلك حسب ما ورد من استثناءات في نظام الجزاءات المعمول به.

ختاما
نتطلع من جديد لدور إيجابي وأكـثر فاعلية من هذا المجلس تجاه دعم توافق الليبيين، والعمل على إنهاء كل أنواع التدخلات في ليبيا، ونـدعو الجميع لعدم التستر على المعرقلين... أفرادا كانـوا أو كيانات، والذين لا زال منهم من يسعى لإجهاض العملية السياسية وإدخال ليبيا في فوضى من جديد، لخوفهم من ضياع نفوذهم وأن ينتزع الشعب سـلطتهم من خلال المسار الديمقراطي الحر المباشر.