وضعت المفوضية الأوروبية قائمة تضم 13 دولة، من بينها ليبيا مهددة بفرض قيود على تأشيرة «شنغن»، بدعوى عدم تعاونها في إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى أوطانهم.

وحسب وثيقة أعدتها المفوضية الأوروبية بعد تقييم 39 دولة ألحقت 13 منها بقائمة البلدان التي لم تتعاون في إعادة اللاجئين المرفوضة طلباتهم من منطقة «شنغن»، وفق ما كشفت جريدة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الصادرة هذا الأسبوع.

وهذه الدول الـ13 المدرجة في القائمة التي حصلت على تصنيف «ضعيف» بما في ذلك 11 دولة أفريقية؛ هي: السنغال وليبيا والصومال ومالي وغامبيا والكاميرون وجمهورية الكونغو ومصر وإريتريا وإثيوبيا وغينيا بيساو، والدولتان الأخريان في الشرق الأوسط هما العراق وإيران.

شروط أوروبية صارمة للحصول على التأشيرة
وتتهمها المفوضية الأوروبية بعدم التعاون عندما يتعلق الأمر بإعادة قبول مواطنيها المرفوضين في الاتحاد الأوروبي؛ حيث من المقرر أن تبدأ محادثات مع هذه الدول بما في ذلك ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق تقوم على أساسه باستعادة مواطنيها في الكتلة، الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

لمطالعة العدد الجديد 280 انقر على الرابط التالي

وفي العام 2018، وضع الاتحاد الأوروبي شروطًا أكثر صرامة لمعالجة طلبات التأشيرة عندما لا تتعاون الدولة الشريكة بشكل كافٍ لغرض إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين، بمن في ذلك المسافرون الذين دخلوا الاتحاد بشكل قانوني، وحصلوا على تأشيرة، لكنهم تجاوزوا فترة صلاحيتها.

ونتيجة لذلك سيطبق الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من صيف 2021 سلسلة من القيود المفروضة على البلدان الأفريقية التي تظهر في هذه القائمة، إذا لم يتطور التعاون في شؤون الهجرة بحلول ذلك الوقت.

وتنص الأحكام الجديدة المتعلقة بمنح تأشيرة «شنغن» التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في فبراير 2020 على أنه في حالة عدم تعاون دولة ثالثة من أجل إعادة رعاياها غير الشرعيين، فإن لجنة المراقبة ستقترح على المجلس الأوروبي قرارا تنفيذيا يفرض قيودا على منح تأشيرات «شنغن» لمواطني هذا البلد.

ويتم النظر في العديد من القيود ضد هذه البلدان التي لم تتعاون بشكل كاف، بما في ذلك تمديد الحد الأقصى ليتجاوز مدة 15 يوما لمعالجة طلبات التأشيرة، ومراجعة فترة صلاحية التأشيرات، وزيادة الرسوم التي تتجاوز 80 يورو حاليًّا، وإلغاء إعفاء الدبلوماسيين من دفع رسوم التأشيرة.

لمطالعة العدد الجديد 280 انقر على الرابط التالي

وأصبح الاتحاد الأوروبي الذي يستقبل عددًا هائلًا من المهاجرين الوافدين في السنوات الأخيرة، أكثر حزمًا تجاه البلدان الأصلية الرئيسية للمهاجرين الذين لا يتعاونون في ملف إعادة رعاياهم وهم في وضع غير قانوني إلى أوطانهم. وتستفيد الدول الأفريقية التي تتعاون من إجراءات مرنة مع أوقات معالجة أقل، وفترات صلاحية أطول لتصاريح الإقامة.

طلب ليبي بعودة عمل سفارات الدول الأوروبية
ويأتي التلويح بفرض قيود على منح تأشيرة الاتحاد الأوروبي في وقت تصر الحكومة الليبية الجديدة خلال محادثات مع مالطا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا على تسهيل معالجة الطلبات. وقالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي مع وفد أوروبي ضم وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا لويغي دي مايو: «اتفقنا مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها»، لافتة إلى أن استقرار ليبيا إقليميًّا ينعكس إيجابًا على أوروبا.

وسبق للسفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا عند لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تأكيد قرب فتح سفارة بلاده في طرابلس خلال أيام، وذلك لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة.