دانت سفارة كندا لدى ليبيا، الهجوم الذي تعرض له موكب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، بعد ظهر اليوم الأحد، داعية إلى إجراء تحقيق وضبط النفس من قبل جميع الجماعات المسلحة.

وقالت السفارة الكندية، عبر حسابها على موقع «تويتر»: «تدين سفارة كندا في ليبيا هجوم اليوم على موكب وزير الداخلية الليبي الحالي، وتدعو إلى إجراء تحقيق وضبط النفس من قبل جميع الجماعات المسلحة، خاصة طوال فترة الانتقال إلى حكومة انتقالية موحدة في ليبيا».

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، تعرض موكب باشاغا لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس من قبل مجموعة مسلحة بعد ظهر اليوم، ما أدى إلى إصابة أحد حراسه. لكن جهاز دعم الاستقرار، نفى أي محاولة لاغتيال باشاغا وقال إن موظفيه تعرضوا لإطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها، ما أدى إلى مقتل أحد عناصره وإصابة آخر.

- «داخلية الوفاق» تؤكد سلامة باشاغا عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور
- جهاز دعم الاستقرار: ما حدث بالطريق الساحلي سوء تنسيق وتصرف من حراسات باشاغا
- السفير الأميركي يعرب عن غضب واشنطن من الهجوم الذي استهدف موكب باشاغا

وأكد المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش، الاتفاق مع المفوض بوزارة العدل «على تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق» في واقعة إطلاق نار على موكب المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، بمنطقة جنزور، معلنًا «تكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية».

وجاء إعلان النمروش بعد تأكيد وزارة الداخلية القبض على اثنين ووفاة ثالث من عناصر المجموعة المسلحة التي أطلقت النار على الموكب بعد الاشتباك معها، الذي أسفر عن إصابة أحد عناصر الحراسات المرافقة لباشاغا أثناء التعامل الأمني مع المهاجمين.

لكن جهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوفاق الوطني، اعتبر أن ما حدث بالطريق الساحلي في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس هو «سوء تنسيق وتصرف من حراسات» المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، نافيًا أي محاولة لاغتياله.

وبينما أكدت وزارة الداخلية التحفظ على الضالعين بارتكاب الواقعة، وإحالة القضية إلى مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي بما يكفل عدم إفلات المجرمين من العقاب، تعهد جهاز دعم الاستقرار «بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقًا للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة بعيدًا عن الادعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية».