طالبت الهيئة الفزانية، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بتأجيل موعد استقالته لحين تمكن ملتقى الحوار السياسي الليبي، من التوافق على تشكيل مجلس رئاسي جديد، لكي تنتقل السلطة بشكل سلس تأكيداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة.

وأعربت الهيئة، في بيان اليوم، عن «بالغ ارتياحها» لما توصلت إليه اللجنة العسكرية (5+5) من اتفاق لوقف إطلاق النار الشامل والدائم في كل أنحاء ليبيا، مطالبة جميع الأطراف السياسية والعسكرية بتنفيذ بنود اتفاق جينيف الذي توصلت له اللجنة العسكرية المشتركة.

وثمنت الهيئة الفزانية جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز في سبيل دعم المسار السياسي وبالأخص ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، الذي يهدف لتشكيل مجلس رئاسي جديد، وحكومة وحدة وطنية وتحقيق السلام والإستقرار وإنهاء الانقسام والتدخلات الدولية واستعادة سيادة الدولة الليبية، وتهيئة البلاد للإنتخابات التشريعية والرئاسية على قاعدة دستورية صلبة يقررها الشعب الليبي، مطالبة بتوسيع المشاركة بما يضمن تمثيلا أوسع للشعب الليبي.

ماس يطالب السراج بالاستمرار في منصبه طوال فترة المحادثات بين الأطراف الليبية

كما باركت الهيئة الفزانية نجاح جهود المؤسسة الوطنية للنفط في رفع القوة القاهرة عن كافة حقول وموانئ النفط، وإعادة إنتاج وتصدير النفط بما يسهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني لينعكس ذلك برفع المعاناة عن المواطن الليبي.

وثمنت الهيئة جهود الأمم المتحدة والدول الصديقة ودول الجوار، داعية لتفهم المصالح المشتركة بين ليبيا كدولة وبين كل الدول التي لها مصالح في البلاد؛ بما يتطلبه ذلك من حكومة وحدة وطنية تتفهم معادلة المصالح المشتركة وطمأنة جميع الأطراف الدولية على مصالحها في «ليبيا المستقرة الهادئة».

وأعلن السراج في 16 سبتمبر الماضي، «رغبته الصادقة» تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر. ودعا لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال «السلمي والسلس» للسلطة.

والإثنين الماضي، بدأت عشرات الشخصيات الليبية ، حوارًا سياسيًّا عبر دوائر الاتصال المغلقة، بإشراف الأمم المتحدة، بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار. والمحادثات هي الأولى في إطار منتدى الحوار الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الأخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية، حسب وكالة الأنباء «فرانس برس»