أكد تحالف القوى الوطنية في ليبيا أنه سيعارض مخرجات المنتدى السياسي المزعم خلال أيام في تونس، «حال كانت صفقة غير بريئة تكرر أخطاء الاتفاق السياسي السابق وما نتج عنه من فشل في بناء الدولة، واستمرار النهب الممنهج للمال العام، وتعطيل اللجوء للانتخابات».

وتابع التحالف في بيان اليوم، أنه لا يوجد له أي ممثل رسمي على طاولة الحوار بالمنتدى، ولا صحة لادعاء البعض تمثيل التحالف، مضيفا أن ممثل التحالف في أي استحقاق هو من تختاره قيادة الحزب الحالية، وذلك بعدما «أبلغنا بأنه تم استبدال مقعد رئيس الحزب المرحوم محمود جبريل، بشخصية من نفس قبيلته، ضاربين بعرض الحائط حقيقة أن الراحل كان رئيساً لحزب سياسي يحوي كل المكونات والمناطق الليبية، ولم يكن يوماً يمثل قبيلة أو منطقة معينة مع كامل الاحترام لكل قبائلنا ومدننا الحبيبة».

ورأي التحالف أن هذا الخطأ يعود للبعثة في عدم وجود معايير واضحة ومحددة للاختيار، واستمراراً لرغبة أطراف ليبية «قد تكون مدعومة من أطراف خارجية لإقصاء كل من ينادي بالتوافق على مشروع وطني ليبي كأولوية».

البعثة الأممية تعلن توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم
نص اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.. إخلاء خطوط التماس وتشكيل قوة عسكرية مشتركة

ومن المقرر أن يعقد في 9 نوفمبر المقبل منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وسوف تسبقه اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر الجاري.

فيما أكد تحالف القوى الوطنية أنه يتابع المجريات السياسية والجهود المبذولة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبر المسارات المتعددة، وآخرها التوقيع على اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار في جنيف، مضيفا أن بيانه يأتي انطلاقًا من موقفه الثابت والداعم للحوار بين شركاء الوطن كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية، واستنادًا إلى مبادرة تحالف القوى الوطنية لوقف الحرب في مايو 2019، والتي أصبحت إطاراً لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 باستئناف العملية السياسية عبر مسارات ثلاثة (أمنية، اقتصادية وسياسية).

وعبر التحالف عن دعم جهود البعثة الأممية إلى ليبيا للوصول لاتفاق شامل ينهي حالة الصراع، بشرط دعوة كل الأطراف الليبية لتحمل المسؤولية التاريخية وتغليب مصلحة الوطن والالتفاف حول مشروع إنقاذ وطني يُنهي الأزمة وليس على مبدأ تقاسم المناصب بين المتصارعين على السلطة فقط.

وطالب بعدم إغفال الأطراف والقوى الفاعلة من منطلق الشراكة ولضمان تنفيذ ونجاح الاتفاق المنشود، داعيا لإشراك أوسع وفاعل لشريحة الشباب والمرأة «لا مجرد صورة لاستكمال المشهد»، ودعوة كل «الصادقين في ليبيا» من نخب سياسية واجتماعية وشبابية وإعلامية إلى ضرورة مراقبة ما سيجري في الحوار، فإن ليبيا لا تتحمل سنوات ضائعة أخرى.