يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الممثلين لـ27 دولة خلال اجتماع في بروكسل، اليوم الإثنين، التشديد على تصميمهم الجماعي على التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية في ليبيا وفرض حظر توريد الأسلحة، مع فرض عقوبات ضد منتهكي الحظر.

وسيكون الملف الليبي ضمن محادثات وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ومع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ وفق ما نقل بيان للدبلوماسية الفرنسية.

وعلى مدى يومي 24 و25 سبتمبر سيجدد «الوزراء رغبتهم في التأكيد على حل سياسي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة»، ولفت المصدر ذاته إلى «تصميمهم المشترك على التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وفرض حظر الأسلحة، لا سيما من خلال الإجراءات الملموسة التي تقوم بها الأمم المتحدة ومن خلال مهمة إيريني»، كاشفًا عن «تبني المجلس الأوروبي عقوبات جديدة تساعد على تحقيق هذه الأهداف».

أما في قضية التوترات بشرق البحر المتوسط فأوضحت الخارجية الفرنسية أن الاجتماع «سوف يظهر مرة أخرى تضامنهم مع اليونان وقبرص في مواجهة الإجراءات التركية في هذا المجال، ملوحًا باستخدام جميع اللوائح المتاحة للاتحاد الأوروبي بما في ذلك العقوبات».

ويعتزم لودريان فتح ملف الخلاف مع تركيا، مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الذي سيناقش معه التطورات في شرق البحر المتوسط.

واستبق الاتحاد الأوروبي اجتماع بروكسل بإدراج شركة أسلحة تركية، وشركتين أردنية وكازاخستانية على قائمة العقوبات لخرقها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لتكون بذلك أحد الإجراءات المتخذة بعد إطلاق «عملية إيريني» المنتشرة قبالة سواحل ليبيا، المكلفة تطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخباراتية حول منتهكي القرار.

وأُدرج شخصان على قائمة العقوبات، بسبب انتهاك حظر تصدير الأسلحة، التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين بعد قرار اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.