أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، تعليمات بالشروع في دراسة سحب عقود مع تركيا تقدر بمليارات الدولارات، عن أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية في ليبيا، كان قد تم توقيعها مع هذا البلد قبل العام 2011.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، ناقش الثني خلال اجتماع ببنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات وتسليم العمل لشركات أخرى، وذلك لـ«الموقف العدائي الذي ناصبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظامه الشعب الليبي وسلطاته الشرعية»، وفق البيان.

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت إبان ثورة السابع عشر من فبراير.

وتطرق الاجتماع إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة.

وأكد الثني ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركة التركية «وفقًا للقانون»، مشددًا على أن عجلة الإعمار في ليبيا لابد أن تدور بالشكل الذي ينعش كافة المدن والمناطق التي تعرضت للدمار.

ووجه رئيس الحكومة الموقتة، وزير خارجيته بالشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق سيطرة الحكومة الموقتة «كونها مناطق آمنة وتحظى بأمن شديد».