أصدر مجلس الشورى والحكماء بورشفانة بيانًا، اليوم الثلاثاء، رحب فيه بالاجتماع الأول لأعضاء مجلس النواب الليبي الذي انعقد يوم الرابع من أغسطس الجاري، معتبرًا أنها خطوة مهمة في العملية السياسية تعكس الرغبة الحقيقية للشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات وإعادة النظام والاستقرار للبلاد.

ودعّم مجلس النواب لتولي زمام الأمور السياسية، وتصحيح العملية الديموقراطية والوقوف مع الجيش والشرطة، مُطالبين بوقف الدعم عن كل التشكيلات المسلحة ووضع حدٍ لتردي الأوضاع الأمنية.

كما دعا المجلس الأطراف السياسية جميعًا، ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون الجاد مع مجلس النواب، من أجل إنقاذ البلاد والحفاظ على أمن وسلامة ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.

وطالب البيان أعضاء مجلس النواب بالحرص على تغليب مصلحة الوطن، وتجنيبه ويلات الصراع السياسي والعسكري وممارسة سلطته التشريعية بالطرق الديموقراطية، والخطوات القانونية والدستورية المشروعة، مؤكدين ضرورة سد الثغرة بين السلطة التشريعيّة وبين السلطة التنفيذيّة، وتسريع عجلة التشريعات، وإلغاء القوانين الإقصائية.

وشدد البيان على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية للمصالحة الوطنية، ونزع السلاح من التشكيلات المسلحة ومكافحة الإرهاب، وعودة المهجرين.

وأكد مجلس الحكماء والشورى بورشفانة في بيانهم حرصهم على حقن دماء الليبيين، مهما كانت الأسباب والدوافع، متأسفين لـ«المآل المأساوي الذي وصلت إليه الأوضاع في طرابلس وبنغازي، جرّاء الصراعات والحروب التي لا يمكن أن تحقق أي هدف سوى الدمار والقتل والعبث بثروة الشعب الليبي».

وقدم البيان الشكر والثناء لسكان مدينة طبرق على الحفاوة والاستقبال، الذي حظي به أعضاء مجلس النواب، ووقوفهم بجانبهم لأداء مهامهم بتحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الشعب الليبي في هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن.

وفي شأن متصل، أيد مجلس الشورى والحكماء بورشفانة الخطوات التي اتخذها أعضاء مجلس النواب بشأن عقد الجلسة التشاورية بمدينة طبرق في 2 أغسطس 2014.