كشفت منظمة مختصة بشؤون التسليح في إحصاء لها أن عدد الأسلحة الفردية والبنادق بمختلف أشكالها، التي يحملها مواطنون في ليبيا خارج غطاء العمل العسكري قدرت بمعدل 13.3 بندقية لكل 100 مواطن.

وأوضحت منظمة «سمال ارمز سورفاي» الدولية غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن ترتيب توزع السلاح بين المواطنين في أكثر من 175 دولة شملها الإحصاء في العالم غير مرتبط بشكل مباشر بالحالة الأمنية، لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بالقوانين والأنظمة التي تتيح للمواطنين حيازة الأسلحة، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وبحسب دراسة المنظمة، التي تتبع المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، احتلت ليبيا المركز العاشر عربيا و54 عالميا، بمعدل 13.3 بندقية لكل 100 مواطن، إذ يوجد فيها 851 ألف سلاح.

وتصدر اليمن عربيا بمعدل 52.8 قطعة لكل 100 شخص، في حين جاء لبنان في المركز الثاني عربيا، بمعدل 31.9 بندقية لكل 100 لبناني، واحتل المركز 11 عالميا، وجاء العراق في المرتبة الثالثة عربيا (26 عالميا) بمعدل 19.6 سلاح لكل 100 شخص، وحاز الأردن على المرتبة الرابعة عربيا (32 عالميا) بمعدل 18.7 لكل 100 شخص، والإمارات في المركز الخامس عربيا (35 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص.

وحلت السعودية في المرتبة السادسة عربيا (36 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وقطر في المرتبة السابعة عربيا (37 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وسلطنة عمان في المرتبة الثامنة عربيا (39 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، والكويت في المرتبة التاسعة عربيا (40 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص.

اقرأ أيضا: ارتفاع مبيعات السلاح في العالم.. وواشنطن تستحوذ على سوق المنتجين

في حين جاءت أميركا في المرتبة الأولى كأكثر دولة يمتلك مواطنوها أسلحة في العالم، بمعدل يقدر بنحو 120 قطعة سلاح لكل 100 شخص، وبحسب المؤشرات فإن بعض الأشخاص لا يمتلكون الأسلحة بينما آخرون يمتلكون أكثر من قطعة، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها سماح القوانين الأميركية للمواطنين بحيازة الأسلحة.

وبالنسبة لتونس ومصر والمغرب والجزائر فمن الصعب جدا الحصول على سلاح مرخص، خصوصا في المدن الرئيسية، وتفرض قوانين السلاح والذخيرة بهذه البلدان شروطا صارمة جدا للحصول على ترخيص الحيازة كخلو السجل العدلي من أحكام جنائية، عدم التورط في نزاعات وجرائم والأهلية العقلية والصحية، تبرير الرغبة في امتلاك السلاح والغرض منه وغيرها من الشروط.