شهدت قاعة محكمة جنوب بنغازي الابتدائية عقد جلسة لنظر دعوى قضائية مقدمة ضد «إسرائيل»، مرفوعة من أهالي ضحايا وناجٍ في واقعة إسقاط طائرة الخطوط الجوية الليبية في صحراء شبه جزيرة سيناء المصرية العام 1973، من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال محامي المدعين، عدنان العرفي، إن هذه القضية هي لطائرة ركاب مدنية كانت في رحلة من مدينة بنغازي إلى القاهرة، اعترضتها طائرات إسرائيلية، واستدرجتها إلى صحراء سيناء، حيث أُسقطت، وكانت النتيجة وفاة جميع الركاب، عدا أربعة أشخاص فقط، حسب تصريحاته إلى وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، اليوم الإثنين.

وأشار العرفي إلى أن هذه الدعوى مدنية؛ للمطالبة بتعويض أسر الضحايا، ومَن بقى منهم على قيد الحياة.

وأبدى رئيس جمعية شهداء الطائرة وأحد الناجين من سقوط الطائرة، فتحي الكوم، أمله في أن ينصفهم القضاء الليبي في تلك القضية «التي أكل الدهر عليها وشرب»، منوهًا بأنهم يطالبون بالتعويض المعنوي والمادي.

وتابع الكوم: «نحن راسلنا جميع المسؤولين، وللأسف الشديد لا يوجد تجاوب معنا، فنحن لا نطلب إلا أن ينصفنا القضاء فقط لا غير».

ووقع الحادث في 21 فبراير العام 1973، بعد إقلاع طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية، الرحلة 114 من طراز «بوينغ 727»، من مطار طرابلس العالمي في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، حيث اعترضتها طائرتان إسرائيليتان، وأجبرتاها على التوجه إلى سيناء، حيث تم إسقاطها، ما أسفر عن مقتل 108 من ركاب وطاقم الطائرة، واعترفت الحكومة الإسرائيلية بأن قرار إسقاط الطائرة صدر من رئيس أركان جيش الاحتلال في حينه، ديفيد إلعازار، بعدما كانت تقول في البداية أن «الحادث غير مقصود».