فى مثل هذا اليوم من العام 2011 أعلن المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، من بنغازي مقتل اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي قائد اركان جيش التحرير التابع لثورة 17 فبراير، بواسطة بيان شابه الغموض حيث أكد عملية اغتيال اللواء، وفى ذات الوقت أكد عدم العثور على جثة.

ومع صبيحة اليوم الثاني بدت خيوط العملية تتكشف أمام الرأي العام، فاتضح صدور قرار من المجلس الانتقالي بتشكيل لجنة للتحقيق مع اللواء يونس، على خلفية تقارير رفعها بعض قادة الثوار من الكتائب الأمنية تتهم اللواء يونس بالتواصل مع نظام القذافي صراحة سلمت الي رئيس المجلس الانتقالي بمحضر جلسة يوم 12/7/2011 المرفق بملف القضية.

شكلت بتكليف شفوي من المستشار مصطفى عبدالجليل لجنة إثر مناقشات المكتب التنفيذي فى جلسة 20-7-2011 لتولي ملف قضية اتهام اللواء يونس، برئاسة العيساوي، وعضوية : محمد العلاقي «العدل» وسالم الشيخي «الأوقاف» واحمد الضراط «الداخلية والحكم المحلي»، ليخلي المجلس الانتقالي مسئوليته ويحيلها الى المكتب التنفيذي.

وصدر القرار رقم 29 لسنة 2011، القاضي بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيما يحيله إليها المكتب التنفيذي، هي من أصدرت أمرًا «بالقبض على اللواء عبدالفتاح يونس».

وجاء فى نص القرار الذي أصدره رئيسها المستشار جمعة الجازوي: «نأمر بالقبض على اللواء عبد الفتاح يونس، وإيداعه التحفظ لحين مباشرة الاستدلال والتحقيق».

وأصدرت اللجنة المكلفة بالتحقيق مع اللواء يونس مذكرة (جلب وإحضار) دار حولها الكثير من اللغط شكلا ومضمونًا، حيث نقلت صحيفة الشرق الاوسط «ما جاء فى تقرير لجنة التحقيق من» أن قرار المكتب التنفيذي، بتشكيل لجنة تحقيق في إدعاءات عن مخالفات ليونس أثناء وجوده على الجبهة الشرقية التي كانت تحارب كتائب القذافي، «لم يكن قرارا جماعيا، وإنما صدر عن نائب رئيس المكتب التنفيذي (العيساوي) بصفته، وليس عن المكتب التنفيذي كهيئة».

وأضاف أنه على هذا الأساس، يشوب القرار «القصور ولا يستوفي الشروط المنصوص عليها في محضر اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ 20-7-2011».

وكلف الجازوي بحسب أوراق القضية ثلاثة عقداء من كتيبة عقبة بن نافع بتنفيذ قرار القبض والتحفظ، لكنهم اعتذروا عن المهمة وهو ما وجد على هامش قرار التكليف، فأحيلت عملية الجلب الى تشكيل من تشكيلات الثوار المسلحة، بطريقة مبهمة وشفوية، انتقل الثوار بدورهم الى إجدابيا حيث مقر غرفة العمليات لجلب اللواء يونس للتحقيق، وكان عددهم بحسب شهود عيان سجلوا شهادتهم فى محاضر التحقيق ما يقرب من 300 شخص يستقلون نحو 100 سيارة دفع رباعي، ومدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كان اغلبهم من كتيبة ليبيا الحرة، وكتيبة صلاح الدين ، وكتيبة17 فبراير.

حدثت مشادات بين من حضروا لنقله الى بنغازي، بين القوة المتواجدة مع اللواء والقوة القادمة من بنغازي، إنتهت بموافقة عبدالفتاح يونس على الذهاب معهم إلى بنغازي حرصًا على عدم حدوث أي فوضى تخلخل الجبهة التى كانت تمر بظروف صعبة، فأصر العقيد ناصر المذكور،أن يرافقه العقيد محمد خميس.

انتقل اللواء يونس رفقة قادة الثوار الى بنغازي، تقول أوراق القضية أنهم توقفوا بمعسكر قاريونس، فحدث هرج وتقاطرت أعداد كبيرة من الثوار مما اضطر المجموعة التى تقوم بمهمة الجلب لنقله الى مقر كتيبة أبوعبيدة بن الجراح، وكانت محسوبة على مجموعة أبوختالة المتشددة، وشكلت نقطة نقله الى هذه الكتيبة تحديدًا مفصلاً فى مسار التحقيق كما تشير اوراقها.

ومع شروق شمس من 28 يوليو2011 بدت تتكشف الخروقات فى عملية نقل قائد أركان ثورة 17 فبراير، وغموض مصيره، وعدم اتصال الجهة المنفذة بأمر الجلب بالمجلس الانتقالي أو المكتب التنفيذي، فأصدر وزير الدفاع الليبي جلال الدغيلي أمرا جاء فيه: «بأمر مني أنا وزير الدفاع السيد جلال الدغيلي، يوقف العمل بالأمر الصادر الذي تم بموجبه القبض على اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان جيش التحرير الوطني، نظرًا لصدوره عن جهة غير مختصة، ومنعا للتداعيات السلبية الخطيرة على الموقف العسكري للثوار على الجبهة، ونأمر بالتحقيق في ظروف وملابسات إصدار وتنفيذ الأمر المذكور».

ولكن الآوان كان قد فات .. فقد وضع اللواء يونس هناك مع رفيقيه ليبيت ليلته فى كتيبة محسوبة على جناح متشدد، وفى ساعات الصباح الباكر حدثت مشادة بين من جلبوه ومن يقومون بحراسته، انتهت بإطلاق النار على اللواء يونس ورفيقيه، وإلقاء جثثهم فى مزارع الصفصفة بعد حرقها.

وفى شهر نوفمبر 2013 أعلن نائب المدعي العام أحمد الفاخري عن أسماء ستة مواطنين ليبيين قال إنهم متهمون أمام القضاء بالتورط في القتل المباشر للواء عبد الفتاح يونس ومرافقيه عقيد محمد خميس، ومقدم ناصر مذكور.

وأكد المدعي العام تورط أن كلا من يحي عبد السلام الزوي، ومحمد بن عيسى، وأحمد علي منصور الجهانى، وسالم محمد علي العبيدى، وعلي عبدالقادر زوبي، بالإضافة إلى شخص اسمه (إبراهيم) لم يتمكن من معرفة بقية اسمه.

ولاحقا كشف مدير مكتب المدعي العام وليد سواني عن أسماء ستة قادة ومسؤولين سابقين للثوار، قال إنهم متهمون بالشراكة في مقتل يونس، موضحا أن كلا من نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الانتقالي الدكتور علي العيساوي، ورئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق مع يونس إبان القبض عليه في يوليو الماضي المستشار جمعة حسن الجازوي العبيدي، والقادة الميدانيين أحمد سالم بوختالة، وفرج ميلاد، وحسن البكوش، ومحمد فرج بن حميد متهمون بالاشتراك بالجريمة.

وبشكل عام حوت اوارق القضية أسماء أكثر من 22 شخص، بعضهم من المجلس الانتقالي، وبعضهم من المكتب التنفيذي، وبعضهم من قادة الثوار، جميعهم مطلوبون للمثول أمام قاضي التحقيق.

تمت تبرئة اللواء عبدالفتاح يونس من تهمة الخيانة، وبقى ملف قضيته مفتوحاُ بعد مرور 3 سنوات على مقتله، وبدلاً من رؤية يد العدالة تطال ملف اللواء يونس.

ولحق به 600 ضابط اغتيلوا ليفتحوا بإغتيالهم سؤال كبير: هل هناك مؤامرة مبكرة على الجيش فى ليبيا ؟! من وراءها ؟! ومتى سنرى نتائج التحقيق فيها.

اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي (1944 - 28 يوليو 2011) رئيس أركان جيش التحرير الوطني الليبي خلال ثورة 17 فبراير، ووزير داخلية وأحد قادة حركة الضباط الوحدويين الأحرار التى قامت بما يعرف بثورة سبتمبر 1969، التى انقلب فيها الجيش على النظام الملكي.

ولد عبد الفتاح يونس في منطقة الجبل الأخضر الليبية سنة 1944، وينتمي الى قبيلة العبيدات العريقة.

أعلن رسميًا استقالته من منصبه وجميع مناصبه في نظام معمر القذافي في 21 فبراير 2011.

وأعلن انضمامه لثورة 17 فبراير ردًا على قمع القذافي لثورة 17 فبراير، ومنذ ذلك الوقت أصبح ذا دور هام في قيادة معارك الثوار وعُين قائدًا ورئيس أركان لجيش التحرير الوطني الليبي، ليكون بذلك أول جنرال فى ثورتين متضادتين .