استنكرت وزارة العدل خطف عضو المؤتمر الوطني العام سليمان زوبي من قبل الشرطة العسكرية أمس الأحد.

وطالبت الوزارة في بيان لها بإطلاق فوري لزوبي، مُدينةً إيقافه دون إجراءات قانونية من الجهات المختصة، منوهةً إلى تمتعه بالحصانة البرلمانية.

ونقلت الوكالة الليبية للأنباء أن الوزارة دعت الأطراف المتناحرة للابتعاد عن مثل هذه الأفعال المحرمة دينيًا وقانونيًا وأخلاقيًا، والتي تهدد وحدة الوطن وسلامته.