زار وفد من المؤسسة الليبية للاستثمار وزارة الخارجية الأميركية، حيث ناقش إستراتيجية المؤسسة في إطار نظام العقوبات المعمول به، وقرارات مجلس الأمن الدولي، الخاصة بتجميد الأرصدة الليبية.

وفي منتصف الشهر الماضي، استعانت حكومة الوفاق، المشرفة قانونا على مؤسسة الاستثمار، بوكلاء أجانب وشركتي استشارات قانونية أميركية لإسداء المشورة بشأن كيفية رفع التجميد عن تلك الأرصدة.

وطرحت حكومة الوفاق، العام الماضي، فكرة تعيين شركة مستقلة لإعداد تدقيق الحسابات حول أصول المؤسسة، التي يمكن تقديمها إلى الأمم المتحدة، لطلب رفع العقوبات، حسب تقرير سابق لموقع «أوبن سيكرتس» الأميركي.

قيمة الأرصدة
والأربعاء الماضي، عقدت لجنة حصر ومتابعة الأموال والأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، المشَّكلة من هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق، اجتماعها الأول لمناقشة «آلية عمل اللجنة في حصر ومتابعة الأموال والأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، وتكوين قاعدة بيانات ثابتة لها»، حسب ما ذكرت الهيئة عبر «فيسبوك».

وفي مايو 2018، قدر ديوان المحاسبة قيمة الخسائر السنوية الناتجة عن تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بالخارج بأكثر من 43 مليون دولار سنويًّا، وتصل قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج في شكل ودائع وأسهم وسندات ومحافظ وصناديق استثمارية إلى نحو 33 مليار دولار نهاية العام 2016.

اقرأ أيضا: محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية

وكان مجلس الأمن قرر في فبراير 2011 تجميد أصول النظام الليبي، التي توزعت بواقع 30 مليار جنيه إسترليني في الولايات المتحدة، و11 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا.

واستند المجلس، في إصداره القرار، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذ تضمن أيضا منع عائلة معمر القذافي والمقربين من النظام السابق من السفر، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.