طالبت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني «كافة الجهات القضائية وعلى رأسهم النائب العام والمدعي العام العسكري مباشرة اختصاصاتهم بالتحقيق» في جثامين سلمتها القوات التابعة للقيادة العامة، دون أن توضح عددهم أو الجهة التي يتبعونها.

ودانت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني بـ«أشد العبارات هذه الجرائم البشعة والشنيعة المحرمة في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي والقانون الدولي الإنساني وترفضها المبادئ الإنسانية والأخلاقية»، وفقا لبيان نشرته بصفحتها الرسمية بـ«فيسبوك».

وأكدت رئاسة الأركان العامة أن هذه الأفعال «يجرّمها القانون العسكري الليبي وتحمل قيادات وآمري القوات المعتدية على العاصمة التي احتجزت واعتقلت هؤلاء الشهداء المسؤولية الكاملة على هذه الأفعال المجرمة إنسانيا وأخلاقيا وقانونيا».

«أركان الوفاق»: قمنا بضربات جوية على قاعدة الجفرة

ودعت رئاسة أركان الوفاق «كافة فئات وشرائح الشعب الليبي لإدانة هذه الجرائم وبشكل صريح حتى لا تلصق صفة الإرهاب والتعذيب بالمجتمع الليبي».