تدارست الحكومة الموقتة الوضع الأمني في ليبيا خاصة في طرابلس وبنغازي وما آلت إليه الأمور في المدينتين.

وقررت الحكومة خلال اجتماع طارئ عقد مساء أمس الاثنين فيما يخص الاقتتال الذي حدث في العاصمة طرابلس بضرورة إيقاف الصراع، لحل الأزمة المتعلقة بمطار طرابلس الدولي والطريق المؤدية إليه والمناطق المحيطة به.

وأمرت الحكومة بوقف العمليات العسكرية والعدائية في طرابلس فورًا وإحالة أي قائد ممتنع عن وقف القصف إلى النائب العام بالتهم شاملة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.

ورأت الحكومة ضرورة انسحاب الأطراف المتقاتلة بعيدًا عن المطار والعاصمة ما لا يقل عن مسافة عشرين كيلومترًا، حتى يتسنى فتح الملاحة المدنية في أسرع وقت، على أن يكون الانسحاب خلال مدة أسبوع من تاريخه، مشيرة إلى وجود جهة وطنية تراقب هذا الانسحاب، وإن تعذر ذلك فجهة دولية.

وبينت الحكومة الموقتة أن 90%من الطائرات أصيبت، و إصلاحها يحتاج إلى أشهر وإلى مئات الملايين، وإصابة برج المراقبة، كما تم تدمير خزانات وشاحنات الوقود.

وأكدت أن عددًا من الطائرات المدنية وأخرى تابعة للأمن الوطني تم تدميرها بشكل بالكامل، بالإضافة إلى مبنى الجمارك تم تدميره بالكامل، مشيرةً إلى تدمير المباني التابعة للصيانة.

ونوهت الحكومة إلى أنها تدارست «إستراتيجية طلب محتمل لقوات دولية لترسيخ قدرات الدولة وحماية المواطنين ومقدرات الدولة منعا للفوضى الإضطراب وإعطاء فرصة لها لبناء مؤسساتها وعلي رأسها الجيش و الشرطة».>