بحثت وزیر الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات المفوضة إیمان بن یونس، ووزير العمل المفوض المهدي الأمين، مع الفريق المشكَّل للعمل على حل مشكلة تضخم الملاكات الوظیفیة بالمؤسسات اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بطرابلس، آليات معالجة قرارات التعیین الصادرة عن المؤسسات، دون توفر الوظیفة الشاغرة والتغطیة المالیة.

وناقش الاجتماع، كيفية وضع آليات للعمل، ضوابط وحدود للتوظيف، وفقًا لاحتیاجات المؤسسات والعمل على تطبیق الوجه العقابي حال عدم التزام الجھات العامة بالإجراءات اللازمة للتعیین، حسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق.

وأشار إلى التركيز على عمل مراكز التوثیق والمعلومات في ھذا الخصوص، والتي سیكون لھا الدور الأساسي في وضع منظومة متكاملة للمحالین، بحیث یكون المركز الرئیسي بوزارة العمل، وتحال إلى الوزارة، قواعد البیانات بكل مؤسسة من مراكز المعلومات والتوثیق الخاصة بھا.

وتم الاتفاق علي ضرورة توحيد منظومات وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد والتخطيط والعمل، إلى جانب إنشاء صناديق تشغيلية قطاعية لاستيعاب الأعداد الزائدة عن حاجة القطاعات لتأهيلها وإعادة تدويرها.