أوضح المحامي وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري عون، أحد المتقدمين بالطعن على التعديلين الدستوريين «10 و11» وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور بعد إقرارهما من مجلس النواب، أسباب الطعن الذي قبلته اليوم الأربعاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة طرابلس.

وقدم المنصوري وكل من عضو مجلس النواب عن بنغازي جلال الشويهدي، وعضوي المجلس الأعلى للدولة عبدالفتاح حبلوص وإدريس أبوفايد، وعضوالهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور أبوالقاسم بشير، مذكرة طعن دستوري إلى دائرة الطعون الدستورية بالمحكمة العليا عبر المحامي أمام المحكمة العليا محمد مؤمن عمر.

ورُفعت الدعوى ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بصفاتهم، وفق ما نشره المنصوري عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك».

وطالب مقدمو الدعوى، المحكمة بالحكم بعدم دستورية التعديلين الدستوريين العاشر والحادي عشر الصادرين عن مجلس النواب فى جلسته 26/11/2018، والحكم بعدم دستورية المواد الثانية والخامسة والسادسة والسابعة من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف والأتعاب.

وأوضح الطاعنون أن أسباب الطعن على التعديلين (10 و11) للإعلان الدستوري تعود لبطلان جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم 26 نوفمبر 2018 التي تقرر فيها إصدار التعديلين، من عدة وجوه من بينها «مخالفة نص المادة 36 من الإعلان الدستوري» و«مخالفة نص المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب».

ورأى مقدمو الطعن أن التعديل الدستوري العاشر ينهي عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «دون مسوغ قانوني» و«لم يحدد مصير مشروع الدستور فيما إذا تم رفضه عند عرضه للاستفتاء» فضلاً عن أنه يخالف نص المادة (30) من الإعلان الدستوري، معتبرين أن مجلس النواب « قد أساء إلى الاختصاصات الممنوحة له دستوريًّا».

كما أكدت مذكرة الطعن التي نشرها عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «إن التعديلين محل الطعن يعدان صادرين عن غير مختص ومشوبين بعيب مخالفة الدستور، وهو بما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتهما»، إضافة إلى مخالفتهما البنود الحاكمة في الاتفاق السياسي.

وبين مقدمو الطعن أن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور بالمواد المطعون عليها «يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات» و«يخالف ما انتهت إليه الدائرة الدستورية فى ليبيا من أنه لا يجوز تحصين أي قانون من رقابة القضاء».