قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، استعرضت خلال لقائها اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود «أربع مبادرات يتم العمل بها الآن كجزء من التزام المؤسسة بالإصلاح والشفافية».

وأضافت بعثة الأمم المتحدة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أن وليامز جددت خلال اللقاء التأكيد «على دعم ⁧الأمم المتحدة⁩ للمؤسسات السيادية وحقها في بيئة عمل آمنة»، فيما لم توضح ماهية المبادرات الأربع المشار إليها.

وفي 22 نوفمبر الماضي قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود إن المؤسسة ستعيِّن مدققين في غضون أسابيع، كما ستنتهي من عملية فحص واسعة النطاق لأصولها بحلول 2019، في إطار مساعٍ للحصول على أصول مجمّدة بمليارات الدولارات.

اقرأ أيضًا: الصندوق السيادي الليبي يتخذ خطوة للإفراج عن الأصول المجمّدة

ونقلت وكالة «رويترز» عن محمود قوله إنّ شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات من بين الشركات التي تدرس المؤسسة الليبية للاستثمار الاستعانة بها في هذه العملية.

يشار إلى أن نحو 70% من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار البالغة قيمتها 67 مليار دولار مجمّدة بموجب عقوبات مفروضة من قبل الأمم المتحدة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.