أوضح الوفد الليبي المشارِك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، أمس الأحد، الهدف من تصريحه بشأن تحويل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من بعثة سياسية إلى بعثة لدعم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ردًّا على ما أثاره المطلب ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي.

وكان رئيس الوفد الليبي المفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة، قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «إن أولوية تحقيق الأمن والاستقرار هدف لا غنى عنه، وخطوة تتطلب من الأمم المتحدة المساهمة الفاعلة في دعم هذا التوجه»، مشددًا على «أهمية أن تتحول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من بعثة سياسية خاصة، إلى بعثة لدعم وإرساء الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء البلاد».

اقرأ أيضًا: سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ليبيا

وأوضح الوفد الليبي في توضيحه الذي تلقته «بوابة الوسط» أن «هذا المطلب لا يعني إطلاقًا كما تم الترويج له أن تتحول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى بعثة (حفظ لسلام) التي تحكمها قواعد قانونية وإجرائية وإدارية تختلف تمامًا عن القواعد القانونية والإدارية الحاكمة للبعثات السياسية».

وبين الوفد الليبي أن «بعثات حفظ السلام تخضع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتتبع إداريًّا إدارة عمليات حفظ السلام، بينما تنشأ البعثات السياسية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتتبع مباشرة إدارة الشؤون السياسية في الأمانة للأمم المتحدة».

وأكد الوفد الليبي أنه قصد «من هذا الطلب أن يكون انخراط الأمم المتحدة بشكل أكثر فاعلية ومباشرة في الأزمة الليبية بما فيها الأزمة الأمنية التي تعانيها البلاد ولا تخفى على أحد، وجعلها أولوية تسير بخط متوازٍ مع المسار السياسي ، وأن يعيد المجتمع الدولي تشخيصه للحالة الليبية وفق هذا الطلب حتى لا يتم فصل المسار السياسي عن الأمني».

وأشار الوفد الليبي إلى أنه لاحظ «أن الولاية الممنوحة للبعثة وفق قرار مجلس الأمن رقم (2434/S لسنة 2018) يمنح البعثة حق عقد حوارات أمنية فقط، ولا يلزمها بأن تواجه المتحاورين بالنماذج الدولية المعترف بها في تفعيل المؤسسات الأمنية أو أن ترد مطالب غير قانونية لأي متحاور».

وقال: «إن الهدف من هذه المطالبة، وبشكل واضح، هو منح دور أكثر فاعلية للأمم المتحدة حتى لا تكون هناك ثغرات في الولاية الممنوحة لها تسمح للدول الأخرى بالتدخل لفرض رؤيتها، وكذلك هو طلب واضح ندفع به المجتمع الدولي لزيادة التشاور مع الخارجية الليبية أثناء صياغة قرار الولاية لبعثة الدعم، وكذلك في أي قرار متعلق بليبيا».

وأكد الوفد الليبي المشارِك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، في ختام توضيحه، أن مطالبه «هذه تحقق مفهوم السيادة والملكية الوطنية، وهي إجراءات ذات طبيعة مهنية ودبلوماسية صرفة».