يستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الاستفتاء على مسوَّدة الدستور، بعد جلسة أمس الإثنين التي شهدت مناقشات ومداولات وتعديلات طفيفة لمواد القانون، لكنها أبقت سؤالاً صعبًا بشأن الملاحظات حول المادة الثامنة إلى جلسة اليوم.

وبحضور 95 عضوًا، ناقش المجلس أمس 46 مادة في قانون الاستفتاء، التي جرى تعديل بعض مفرداتها و كلماتها، والاتفاق عليها دون أي تعديلات جوهرية، حسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

ويقول عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري إن النواب «عدلوا صياغة 14 مادة من مشروع قانون الاستفتاء»، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات استهدفت دقة المصطلحات في البنود.

كانت جلسة مجلس النواب عُـقدت أمس بعد أن نجحت المفاوضات مع متظاهرين أغلقوا مقر المجلس، رفضًا للتصويت على قانون الاستفتاء.

لكن، وحسب مصادر برلمانية، فإن مشاورات لا تزال تجري بين النواب وبين اللجنة التشريعية، للبحث عن مخرج للمادة الثامنة التي حظيت بملاحظات عدة عند طرحها للنقاش في جلسة أمس.

و تنص المادة على أنه في حالة تم رفض الدستور من الشعب لا تعتبر الهيئة التأسيسة مسؤولة عن تعديلها وعرضها من جديد، فمجلس النواب هو من سيشكل لجنة لصياغة مسودة الدستور في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وأشار الناطق باسم رئيس النواب إلى أنه «في حالة الموافقة على المادة الثامنة فإن إقرار القانون يحتاج إلى تعديل دستوري، لأن المادة الثامنة في حالة رفض مشروع الدستور تعني حل الهيئة التأسيسية، وهو ما يخالف الإعلان الدستوري».

وتترقب أطراف دولية وإقليمية نتائج مناقشات المادة الثامنة، منها البعثة الأممية على سبيل المثال، إذ يعني حل إشكالها إقرار قانون الاستفتاء الذي يراه مراقبون -وإذا ما جرى إقراره – خطوة على طريق الحل عبر صناديق الاقتراع، أما تأجيلها فربما يفتح بابا لمزيد من الانقسام.